محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، با بررسی چالش‌های اقتصادی اروپا و مقایسه الگوهای توسعه آمریکا، اروپا و چین، اشاره کرد که هیچ الگوی اقتصادی کاملی در جهان وجود ندارد و هر نظام اقتصادی در کنار مزایای خود، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. به باور او، اقتصاد اروپا با بحران سرمایه‌گذاری و کاهش توان رقابت فناورانه مواجه است، اما این وضعیت به معنای شکست کامل الگوی دولت رفاه نیست. مساله اصلی، ناتوانی در ایجاد تعادل میان هزینه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی است. او تاکید کرد که ایران نیز برای خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار باید در نحوه تخصیص منابع بازنگری کند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر فراهم سازد.
بهکیش در تشریح تفاوت الگوهای اقتصادی جهان می‌گوید اقتصاد آمریکا بر پویایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری گسترده و توسعه فناوری استوار است. سرمایه‌گذاری‌های سنگین سال‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه فناوری، موجب شده است این کشور جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد جهانی و صنایع پیشرفته به دست آورد. بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد آمریکا، نابرابری شدید در توزیع درآمد است. در این الگو، فرصت‌های بزرگی برای خلق ثروت و فعالیت اقتصادی وجود دارد، اما منافع حاصل از رشد اقتصادی به شکل متوازنی میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. در مقابل، الگوی اروپایی دولت رفاه بر ارائه خدمات عمومی گسترده، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و آموزش، و کاهش نابرابری‌های درآمدی تاکید دارد. دولت‌های اروپایی با دریافت مالیات‌های سنگین از خانوارها و بنگاه‌ها، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این خدمات را تامین می‌کنند. این سیاست‌ها به گسترش رفاه عمومی و بهبود توزیع درآمد کمک کرده‌اند، اما از دیدگاه بهکیش، هزینه‌های بالای دولت می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود کند. هنگامی که بخش بزرگی از درآمدها صرف هزینه‌های جاری و خدمات اجتماعی می‌شود، منابع کمتری برای توسعه فعالیت‌های مولد، افزایش ظرفیت تولید و پیشرفت فناوری باقی می‌ماند.
به اعتقاد این اقتصاددان، یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی اروپا، افت سرمایه‌گذاری در سطح خانوارها و بنگاه‌هاست. نرخ‌های بالای مالیاتی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و زمینه انتقال سرمایه به کشورهایی مانند آمریکا را فراهم کرده است؛ کشوری که در آن، به گفته او، مالیات‌های پایین‌تر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری وجود دارد. همچنین، مالیات‌های سنگین موجب کاهش پس‌انداز خانوارها شده و توان تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. پیامد این روند، عقب‌ماندن اروپا از رقبای خود در برخی حوزه‌های فناوری است. بهکیش معتقد است رقابت اصلی در عرصه فناوری پیشرفته، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بیش از گذشته میان آمریکا و چین جریان دارد و اروپا در این رقابت جایگاه ضعیف‌تری پیدا کرده است. بااین‌حال، بهکیش تاکید کرد که دولت رفاه شکست نخورده است. کشورهای اروپایی همچنان از ظرفیت‌های مهمی در زمینه خدمات عمومی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی برخوردارند، اما برای حفظ پایداری این الگو باید اصلاحاتی انجام دهند. از نظر او، کاهش بخشی از هزینه‌های عمومی و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه آموزش اقشار برخوردار، می‌تواند فشار بر بودجه دولت را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، اصلاح نظام مالیاتی نیز ضروری است تا امکان پس‌انداز بیشتر برای خانوارها و بنگاه‌ها فراهم شود و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد. البته چنین اصلاحاتی با مخالفت اجتماعی مواجه خواهد شد، زیرا بخش مهمی از شهروندان اروپایی از خدمات عمومی گسترده برخوردارند و کاهش این خدمات را تهدیدی برای سطح رفاه خود می‌دانند.
بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی اروپا به افزایش هزینه‌های نظامی مربوط می‌شود. به گفته بهکیش، فشارهای آمریکا در چارچوب پیمان ناتو برای افزایش بودجه دفاعی، به‌ویژه در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، هزینه‌های دولت را بالا برده است. نگرانی از احتمال درگیری با روسیه نیز دولت‌های اروپایی را به افزایش مخارج نظامی سوق داده است. این هزینه‌ها در شرایطی به بودجه عمومی تحمیل می‌شوند که دولت‌ها هم‌زمان با کسری بودجه، افزایش هزینه استقراض و بدهی‌های سنگین مواجه‌اند. او همچنین به تحولات تاریخی اقتصاد اروپا اشاره کرد. کشورهای اروپایی در گذشته از طریق استعمار و حضور در مناطق مختلف جهان، به منابع اولیه و بازارهای فروش گسترده دسترسی داشتند. با استقلال مستعمرات در قرن بیستم و بیست‌ویکم، امکان بهره‌مندی مستقیم از این منابع کاهش یافت. به اعتقاد او، از دست رفتن این مزیت تاریخی، در کنار افزایش هزینه‌های داخلی و نظامی، فشار مضاعفی بر الگوی دولت رفاه وارد کرده و ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی کشورهای اروپایی را افزایش داده است.
بهکیش در بررسی تحولات سیاسی اروپا، معتقد است نه احزاب چپ و نه جریان‌های راست افراطی راهکار کاملی برای حل مشکلات اقتصادی این قاره ندارند. جریان‌های چپ معمولا بر گسترش مسوولیت‌های دولت و حمایت از مهاجران تاکید می‌کنند، درحالی‌که احزاب راست افراطی خواستار محدودیت شدید مهاجرت هستند. بااین‌حال، به گفته او، توقف کامل مهاجرت نه‌تنها با موانع حقوق بشری و انسانی مواجه است، بلکه با نیاز اروپا به نیروی انسانی نیز سازگار نیست. کشورهای اروپایی در سطوح مختلف با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و نمی‌توانند بدون توجه به این مساله، سیاست‌های مهاجرتی خود را به‌طور کامل محدود کنند. از سوی دیگر، بهکیش معتقد است شرایط اقتصادی آمریکا، فرصت‌های شغلی بیشتر و سرمایه‌گذاری مستمر در فناوری، نخبگان را به این کشور جذب می‌کند. در مقابل، بخشی از نیروی انسانی متخصص اروپا به آمریکا مهاجرت می‌کند. او این روند را نشانه‌ای از ضعف نسبی پویایی اقتصادی اروپا می‌داند. همچنین، تفاوت در سیاست‌های انرژی، از جمله محدودیت‌های زیست‌محیطی اروپا در استفاده از سوخت‌های فسیلی، در مقایسه با دسترسی و مصرف گسترده‌تر این سوخت‌ها در آمریکا، از دیگر عوامل موثر بر تفاوت ساختارهای اقتصادی دو منطقه است.
به باور او، راست افراطی راهکار منطقی و پایداری برای مدیریت اقتصاد اروپا ارائه نمی‌کند و تداوم سیاست‌های این جریان می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را تشدید کند. از سوی دیگر، گسترش بی‌وقفه هزینه‌های دولتی نیز مشکلات سرمایه‌گذاری را حل نخواهد کرد. بنابراین، راهکار اصلی باید از مسیر اصلاحات اقتصادی در چارچوب جریان‌های میانه دنبال شود؛ اصلاحاتی که نظام مالیاتی، انگیزه‌های اقتصادی و شرایط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد و درعین‌حال، حمایت از اقشار نیازمند را حفظ کند. از نظر بهکیش، هدف باید ایجاد الگویی باشد که هم سرمایه‌گذاری و خلق ثروت را تشویق کند و هم امکان برخورداری از خدمات و فرصت‌های شغلی مناسب را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم آورد.
این اقتصاددان در ادامه، تجربه چین را برای بررسی مسیر توسعه ایران مهم دانست. به اعتقاد او، چین در مراحل اولیه توسعه، اولویت بیشتری به سرمایه‌گذاری داد و در مقایسه با کشورهای اروپایی، منابع کمتری را به خدمات رفاهی اختصاص داد. ایران نیز در چهار دهه گذشته، منابع گسترده‌ای را به حوزه‌های نظامی و رفاهی اختصاص داده، اما توجه کافی به سرمایه‌گذاری مولد و خلق ثروت نداشته است. از نظر او، تخصیص گسترده منابع به یارانه‌ها، رانت‌ها و برنامه‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کنند، بدون ایجاد بستر مناسب برای تولید، نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. ضعف قوانین و گسترش فساد نیز منابع قابل‌استفاده برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. او تاکید کرد که مشکلات اقتصاد ایران تنها به جنگ محدود نیست و حتی در نبود جنگ نیز ساختار اقتصادی کشور با دشواری‌های جدی مواجه بوده است. در نهایت، بهکیش سه عامل را در تجربه توسعه چین برجسته کرد: افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، حفظ و گسترش روابط بین‌المللی و فراهم‌کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی. از نظر او، چین توانست در دوره گسترش سرمایه‌گذاری، اقتصاد خود را رقابتی‌تر کند، روابط خارجی را از خصومت‌های سیاسی تا حد امکان دور نگه دارد و به بخش خصوصی فرصت بیشتری برای فعالیت بدهد. این عوامل به جذب سرمایه، توسعه فناوری و افزایش ظرفیت تولید کمک کردند. از این منظر، مسیر مناسب برای ایران نه تقلید کامل از یک الگوی خارجی، بلکه انتخاب ترکیبی سازگار از تجربه‌های جهانی با تاکید بر رقابت‌پذیری، روابط بین‌المللی، اصلاح ساختار مالیاتی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد است.
منبع: دنیای اقتصاد
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است؛ نخستین نفر باشید.