نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، پس از استماع گزارش کمیسیون تلفیق و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه سال آینده را با اکثریت آرا تصویب کردند. با این رأی، مسیر بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون تلفیق هموار شد و نمایندگان ده روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را درباره بندها و تبصره‌های مختلف ثبت کنند.
موافقان لایحه، واقع‌بینانه‌تر شدن برآورد درآمدهای نفتی و توجه به معیشت گروه‌های کم‌درآمد را از نقاط قوت آن دانستند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، در لایحه امسال تلاش شده است سهم درآمدهای پایدار مالیاتی افزایش یابد تا وابستگی بودجه به فروش نفت و نوسان قیمت آن کمتر شود؛ روندی که در صورت تداوم، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بالا می‌برد.
در مقابل، مخالفان نسبت به رشد هزینه‌های جاری و احتمال تحقق نیافتن بخشی از درآمدها هشدار دادند. آنان معتقدند اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت در میانه سال ناچار به اصلاح بودجه یا برداشت از منابع دیگر می‌شود و همین موضوع، برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را دشوار می‌کند. برخی نمایندگان نیز خواستار شفافیت بیشتر درباره منابع و مصارف شرکت‌های دولتی شدند که بخش بزرگی از گردش مالی بودجه را تشکیل می‌دهند.
معیشت و یارانه در کانون بحث‌ها
یکی از پرمناقشه‌ترین بخش‌های لایحه، نحوه حمایت معیشتی از خانوارها بود. دولت در متن لایحه بر تداوم پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی تأکید کرده است، اما نمایندگان درباره سقف منابع این بخش و نحوه شناسایی مشمولان اختلاف نظر داشتند. قرار شد کمیسیون تلفیق با حضور کارشناسان سازمان برنامه و وزارت رفاه، سناریوهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به صحن ارائه کند.
بودجه فقط جدول عدد و رقم نیست؛ نقشه راه یک سال اداره کشور است و هر عدد آن باید پشتوانه اجرایی روشن داشته باشد.
همچنین در جریان بررسی کلیات، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به‌طور گسترده مطرح شد. نمایندگان با اشاره به فاصله میان نرخ تورم و افزایش‌های سالانه حقوق، خواستار آن شدند که در مرحله بررسی جزئیات، سازوکاری برای حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران ثابت پیش‌بینی شود؛ هرچند رئیس سازمان برنامه تأکید کرد هر افزایش هزینه‌ای باید منبع پایدار داشته باشد تا به کسری و تورم تازه منجر نشود.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از پایان کار کمیسیون تلفیق، گزارش نهایی در صحن علنی بررسی می‌شود و نمایندگان در دو یا سه نوبت کاری، بندهای درآمدی و هزینه‌ای را جداگانه رأی‌گیری می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بررسی بودجه تا پایان سال به طول بینجامد تا شورای نگهبان نیز فرصت بررسی مصوبات را داشته باشد و قانون بودجه پیش از آغاز سال جدید ابلاغ شود.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است؛ نخستین نفر باشید.