وزیر اقتصاد صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، مهار پایدار تورم را مهم‌ترین مأموریت تیم اقتصادی دولت دانست و تأکید کرد این هدف قرار نیست به قیمت رکود در بخش تولید تمام شود. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کنترل قیمت‌ها با ابزارهای دستوری و بدون توجه به ریشه‌های پولی و بودجه‌ای، نتیجه‌ای جز بازگشت موج‌های تورمی در دوره‌های بعد نداشته است.

او با اشاره به روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر گفت انضباط مالی دولت، کاهش استقراض از بانک مرکزی و شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها سه محور اصلی این برنامه است. وزیر اقتصاد افزود: «وقتی کسری بودجه از مسیر چاپ پول تأمین نشود، انتظارات تورمی خانوارها و فعالان اقتصادی هم به‌تدریج آرام می‌گیرد و بازارها از حالت هیجانی خارج می‌شوند.»

بسته تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک

بخش دوم سخنان وزیر اقتصاد به حمایت از تولید اختصاص داشت. او از آماده‌سازی بسته‌ای خبر داد که بر اساس آن، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند با وثیقه‌های ساده‌تر و نرخ ترجیحی، سرمایه در گردش دریافت کنند. این بسته قرار است با همکاری شبکه بانکی و صندوق‌های ضمانت اجرا شود و اولویت آن با واحدهایی است که اشتغال موجود خود را حفظ کرده‌اند.

فعالان بخش خصوصی اما همواره نسبت به فاصله میان وعده‌های حمایتی و عملکرد شبکه بانکی گلایه داشته‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند فرایند دریافت تسهیلات همچنان طولانی است و وثیقه‌های سنگین، عملاً بخش بزرگی از واحدهای کوچک را از چرخه حمایت بیرون می‌گذارد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این انتقادها وعده داد سامانه‌ای یکپارچه برای رصد درخواست‌ها راه‌اندازی شود تا متقاضی بتواند مرحله رسیدگی به پرونده خود را لحظه‌ای دنبال کند.

مهار تورم بدون رونق تولید، پیروزی ناتمامی است؛ هدف ما ثباتی است که در سفره مردم و در کارگاه تولیدکننده، هر دو، دیده شود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع ثبات بازار ارز مطرح شد. وزیر اقتصاد نوسان‌های اخیر را بیشتر ناشی از عوامل روانی و اخبار سیاسی دانست و گفت عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد. او از صادرکنندگان خواست ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به چرخه رسمی بازگردانند تا فشار تقاضا در بازار کاهش پیدا کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این برنامه بیش از هر چیز به هماهنگی میان سیاست پولی و مالی بستگی دارد. اگر هم‌زمان با تلاش برای کاهش نقدینگی، هزینه‌های جاری دولت کنترل نشود، فشار کسری بودجه دوباره به شبکه بانکی منتقل خواهد شد.

در پایان نشست، وزیر اقتصاد اعلام کرد گزارش عملکرد سه‌ماهه این برنامه به‌صورت عمومی منتشر می‌شود تا رسانه‌ها بتوانند شاخص‌های آن را با اهداف اعلام‌شده مقایسه کنند و ارزیابی عملکرد برای افکار عمومی ممکن شود.