دراسة فجوة الرواتب بين ممرضي الضمان الاجتماعي والممرضين الحكوميين

دراسة فجوة الرواتب بين ممرضي الضمان الاجتماعي والممرضين الحكوميين

وبحسب وكالة مهر للأنباء نقلا عن بيت الأمة، صرح مهدي فلاح، متحدثا عن وضع مدفوعات الممرضين: «في الظروف الحالية، لن يكون للممرض بعد التقاعد العمل الإضافي والمدفوعات خارج الراتب الشهري في معاشه التقاعدي، وعمليا، يحسب له المعاش التقاعدي فقط».

وأضاف مشيرا إلى مشروع قانون تعديل المادة 106 من قانون إدارة الخدمات المدنية، الذي طرحته الحكومة وهو قيد الدراسة في اللجنة الاجتماعية: «بناء على مشروع القانون هذا، سيستطيع الموظفون المشمولون بقانون إدارة الخدمات المدنية، ومنهم الممرضون، أن يستفيدوا بعد التقاعد من فرق المدفوعات ذات الصلة أيضا».

وتابع فلاح: «راسل أعضاء البرلمان مرارا في هذا المجال النائب الأول للرئيس والرئيس وسائر المسؤولين الحكوميين. كما إن وزير الطاقة أيضا، على حد علمي، كتب رسالة في هذا الشأن إلى عارف في عام 2024؛ ورغم هذه المتابعات، لم يصل الموضوع بعد إلى نتيجة».

وصرح عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان: «بقي مشروع القانون هذا بين مشاريع قوانين أخرى يجب أن تطرح في البرلمان، وتقرر أن تقوم اللجنة، بعزم جاد، بالمتابعة اللازمة لتسريع دراسته وحسمه، لكي يوضع في جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان بأسرع وقت ممكن».

ظروف التوظيف في مجال التمريض تزداد صعوبة

وقال في المتابعة، مشيرا إلى موضوع تأمين القوى العاملة في مجال التمريض: «يتم الجذب عبر منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف وبالتنسيق مع منظمة التخطيط والميزانية، وتصدر التصاريح اللازمة أيضا من هذه الجهات؛ ومع ذلك، ازدادت ظروف التوظيف في مجال التمريض صعوبة يوما بعد يوم».

وأضاف فلاح: «بالنظر إلى عدد الأسرة الموجودة في المراكز العلاجية، خرج مستوى ضغط عمل الممرضين عن المعيار وزادت صعوبة عمل هذه الفئة».

وتابع: «مع زيادة عدد الأسرة في المستشفيات وتقاعد القوى وخروجها من النظام، توجد حاجة إلى جذب ممرضين جدد ويجب العمل على تأمين القوى العاملة اللازمة».

متابعة مطالبات الممرضين المعيشية

وقال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، مشيرا إلى متابعة مشكلات الممرضين المعيشية: «إن لجنة الصحة تتابع الموضوعات المتعلقة بمعيشة هذه الفئة، وفي هذا الإطار طرحت مع الوزارة موضوعات تشمل شباب السكان وخدمات رياض الأطفال وموضوعات أخرى وتمت دراستها ومتابعتها».

وأضاف: «نحاول أن نوصل إلى نتيجة المسائل المتعلقة بمعيشة الممرضين والخدمات التي يمكن تقديمها لمجتمع التمريض، لكي يحل جزء من المشكلات المالية لهذه الفئة».

تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة مطالبات الممرضين

وقال فلاح، مشيرا إلى الاجتماع الأخير للجنة الصحة والعلاج في البرلمان: «في هذا الاجتماع، تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة مطالبات الممرضين».

وأضاف: «بالنظر إلى أن سيد محمد جماليان هو رئيس لجنة التمريض، أسندت رئاسة فريق العمل هذا إليه أيضا، لكي يتابع موضوعات المعيشة والخدمات التي يمكن تقديمها لمجتمع التمريض».

يجب دراسة فرق رواتب الممرضين في الأقسام المختلفة

وقال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، مشيرا إلى فرق رواتب الممرضين في أقسام نظام الصحة المختلفة: «يوجد فرق في الرواتب بين ممرض يعمل في قسم الضمان الاجتماعي وممرض يعمل في مستشفى حكومي، ويجب دراسة هذا الموضوع».

وأكد: «ليس من المقرر أن تنخفض رواتب الذين يتقاضون أكثر، بل يجب أن تزداد رواتب الذين يتقاضون أقل».

وتابع فلاح مشيرا إلى وضع قوى الشركات: «في بعض الحالات، تتقاضى قوة تم توظيفها رسميا في مستشفى حكومي راتبا أقل من قوة شركة تتقاضى أجرا من محل خدمات العمالة. ويجب دراسة هذه الفروق في الرواتب والأجور».

وأضاف: «الهدف ليس خفض رواتب قوى الشركات؛ بل يجب توفير ظروف لتصحيح الفروق الموجودة في المدفوعات وأن يتمتع الذين يتقاضون أقل بوضع أنسب».

انخفاض مدخلات طلاب التمريض

وقال فلاح، مشيرا إلى عواقب فروق الرواتب ومشكلات الممرضين المعيشية: «يمكن أن يقلل هذا الوضع جاذبية الدخول إلى مجال التمريض، ونتيجة لذلك ستقل مدخلات الطلاب إلى فرع التمريض؛ وهو موضوع سيخلق تحديات عديدة للبلاد في المستقبل».

وأضاف: «بالنظر إلى أن سكان البلاد يتجهون نحو الشيخوخة، ستزداد أيضا أمراض المجتمع وحاجاته العلاجية. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يواجه انخفاض دخول قوى جديدة إلى مجال التمريض تأمين القوى العاملة اللازمة لنظام الصحة بمشكلة».

وأكد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان: «إن تصحيح فروق الرواتب والأجور، ومعالجة مشكلات الممرضين المعيشية ومتابعة الخدمات الداعمة، هي من الموضوعات التي يجب متابعتها بشكل أسرع، وهذه المسائل من المحاور التي يتابعها فريق العمل الخاص المشكل في لجنة الصحة. /»

حبيب أحسني بور