وفقا لخبر أونلاين غيلان، أعلن كاظم يوسفي، المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان، في مراسم تقديم كاظم كارجو عمدة لأملش، وهو يستعرض خطط المحافظة لدعم البلديات، عن تخصيص 41 مليار تومان من مصادر مختلفة لبلدية أملش في العام الجاري، وأكد ضرورة إعداد خطة خمسية للتنمية الحضرية واستقطاب المستثمرين وإيجاد مداخيل مستدامة وجعل الخدمات الحضرية ذكية.

وقال يوسفي، في إشارة إلى مسؤولية البلديات في مجال الإعمار والخدمات العامة: على الإدارة الحضرية، إضافة إلى تنفيذ المشاريع العمرانية، أن تنتبه أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وأن توظف كل طاقتها لتقديم خدمات مطلوبة للمواطنين. وأضاف مؤكدا أهمية الموارد البشرية في البلديات: من المهام الرئيسية لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في المحافظة متابعة شؤون موظفي البلديات وتنظيم أوضاعهم الوظيفية وإيجاد ظروف مناسبة لرفع دافعيتهم وجودة أدائهم. رضا المواطنين؛ محور خدمات البلدية الرئيسي: قال المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان، في إشارة إلى أهمية أسلوب تعامل الموظفين مع المراجعين: إن جودة الرد وحسن التعامل مع الناس لهما دور مهم في رضا المواطنين، وعلى الإدارة الحضرية، إضافة إلى النتيجة النهائية للخدمات، أن تولي أهمية أيضا لجودة تواصل الموظفين مع الناس.

وقال، في إشارة إلى أن عدد موظفي بلديات المحافظة يتجاوز 10 آلاف شخص: إن توفير ظروف مناسبة لنشاط الموظفين ورفع دافعيتهم يمكن أن يساعد في رفع جودة الخدمات العامة وتحسين علاقة البلديات بالمواطنين. كما أعلن يوسفي عن تنفيذ خطة العلاوة الفائقة لاستقطاب سوق العمل لنحو ألفي موظف عامل في بلديات المحافظة، وقال: في إطار هذه الخطة، حُددت العلاوة الفائقة للمشمولين بنسبة 30 إلى 50 بالمئة. 41 مليار تومان لبلدية أملش: قال يوسفي، في إشارة إلى وضع ميزانية بلدية أملش: لقد تلقت هذه البلدية في العام الجاري 41 مليار تومان من مصادر مختلفة، وما يزال دعم تنفيذ المشاريع العمرانية وتلبية الاحتياجات الخدمية للمدينة على جدول الأعمال.

وقال أيضا، في إشارة إلى الأداء المالي لبلدية أملش في العام الماضي: من مجموع 160 مليار تومان من ميزانية البلدية في العام الماضي، سُدد 51 مليار تومان لهذه البلدية من الاعتمادات الحكومية. وأضاف المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان، في إشارة إلى أهمية تحقيق الميزانية: البلديات التي تستطيع تحقيق مصادر مداخيلها المتوقعة ستكون لديها قدرة أكبر على التخطيط وتنفيذ المشاريع والاستفادة من الدعم المالي. وأكد ضرورة الاستخدام الصحيح للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن التخطيط المالي يجب أن يكون بحيث تُتابع بجدية، إلى جانب تأمين المصاريف الجارية، تنفيذ المشاريع العمرانية وتطوير البنى التحتية الحضرية. أملش على طريق تعزيز أسطول آليات الإعمار: قال يوسفي، في إشارة إلى الإجراءات المتخذة لتأمين الآليات اللازمة لبلديات المحافظة: في العام الماضي وُضعت أكثر من 200 آلية تحت تصرف بلديات غيلان.

وأضاف، في إشارة إلى تلقي بلدية أملش نحو ست آليات خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة تقريبا: إن تعزيز أسطول آليات البلديات يمكن أن يكون مؤثرا في تحسين الخدمات الحضرية ورفع القدرة التنفيذية وتسريع المشاريع العمرانية. كما أشار إلى التخطيط لإدراج سيارات نقل الموتى في سلال المشتريات المتعلقة بالبلديات، وقال: يُتابع تأمين هذه السيارات للبلديات المحتاجة بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالمقابر والمغاسل. الخطة الخمسية؛ أولوية إدارة أملش الحضرية: أكد المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان ضرورة النظرة الطويلة الأجل في الإدارة الحضرية، وصرح: على بلدية أملش، إضافة إلى الميزانية السنوية، أن تعد خطة خمسية لتنمية المدينة. وأضاف: يجب أن يكون لهذه الخطة أهداف محددة في مجالات الإعمار الحضري والبنى التحتية والاستثمار والخدمات العامة والمداخيل المستدامة لكي تُتخذ القرارات بناء على أولويات واضحة وقابلة للتقييم. واعتبر يوسفي، في إشارة إلى طاقات أملش الاقتصادية والسياحية، استقطاب المستثمرين أحد محاور التنمية الحضرية المهمة، وأكد ضرورة استخدام الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع جديدة.

وأضاف المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان: يمكن للبلديات، بتوفير البنى التحتية اللازمة واستخدام الطاقات القانونية، أن تهيئ الأرضية لمشاركة المستثمرين في المشاريع السياحية والخدمية وسائر خطط التنمية. وأكد: إن تقليل اعتماد البلديات على المداخيل الناشئة عن مخالفات البناء والتوجه نحو مصادر مداخيل مستدامة يتيح التخطيط الطويل الأجل وتنفيذ المشاريع الحضرية بصورة أكثر انتظاما.
التأكيد على التنمية المستدامة لأملش: أكد يوسفي في الختام، مشددا على التعاون بين البلدية ومجلس المدينة الإسلامي والأجهزة التنفيذية: يجب أن يكون إعداد الخطة الخمسية وتعزيز مصادر المداخيل المستدامة واستقطاب المستثمرين وإكمال البنى التحتية الإلكترونية واستخدام الطاقات القانونية ضمن أولويات إدارة أملش الحضرية. وأعرب عن أمله في أن تتوفر، بتخطيط هادف وتنسيق داخل منظومة الإدارة الحضرية، أرضية رفع الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية وزيادة رضا مواطني أملش.
كما طالب بالانتباه إلى توقعات ميزانية عام 1406 وتحديد الموارد المالية اللازمة للتقدم بخطط الإعمار والخدمات. ضرورة تفعيل طاقات البلديات القانونية في توليد الدخل: عدّ يوسفي في جزء آخر من كلامه تفعيل لجنة المادة 77 من قانون البلديات وإكمال عملية جرد العقارات من مواضيع إدارة أملش المالية المهمة. وقال: إن التحديد الدقيق للعقارات وتعيين وضع الأراضي والمباني وإكمال المعلومات المتعلقة بالعقارات الحضرية يمكن أن يساعد في تنظيم المداخيل وتحسين العمليات الإدارية. كما أكد ضرورة استخدام طاقة لجنة المادة 5 في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة، وأضاف: إن الاستخدام الصحيح للطاقات القانونية يمكن أن يكون مؤثرا في التقدم بمشاريع التنمية وتسهيل الاستثمار.
التأكيد على التدقيق والشفافية المالية: أشار المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان إلى ضرورة تعزيز الرقابة المالية في بلدية أملش، واعتبر اختيار مدقق للسنة المالية 1404 موضوعا مهما يحتاج إلى متابعة. وأكد، مشددا على دور التدقيق في تحديد نقاط الضعف وإصلاح العمليات المالية: إن الرقابة الدقيقة على موارد البلدية ومصاريفها، إضافة إلى زيادة الشفافية، تساعد في صون الموارد العامة وتقليل المشكلات المحتملة في المستقبل. وطالب يوسفي مجلس مدينة أملش الإسلامي بحسم هذا الموضوع، وأكد ضرورة الالتزام بالمتطلبات القانونية في المجالين المالي والإداري.
نحو بلدية ذكية وخدمات غير حضورية: وصف يوسفي تطوير الحكومة الإلكترونية بأنه أحد البرامج المهمة لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان، وقال: على البلديات أن تتحرك نحو وضع يستطيع فيه المواطنون تلقي جزء كبير من الخدمات التي يحتاجونها دون مراجعة حضورية. وأضاف، في إشارة إلى إصلاح برمجيات تخطيط المدن وتطوير أنظمة إصدار التراخيص والرخص وإنشاء الأرشيف الإلكتروني وإكمال المعلومات المكانية للمدن: إن تحديث الخرائط الجوية وإعداد طبقات المعلومات الجغرافية وربط الأنظمة المتعلقة بالعقارات وتخطيط المدن من متطلبات تحقيق هذا الهدف.
وصرح المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان: يجب أن يستطيع المواطنون الوصول إلى المعلومات المتعلقة باستخدامات الأراضي وأن يقوموا بشؤونهم الإدارية، ومنها تكوين الملفات ودفع الرسوم، إلكترونيا قدر الإمكان. وأعرب عن الأمل، فيما يتعلق بخطة توسيع الخدمات الذكية في بلديات المحافظة، في أن يصبح من الممكن، مع إكمال البنى التحتية اللازمة، تقديم جزء كبير من الخدمات عبر التطبيقات والأنظمة غير الحضورية. تطوير النقل الذكي في غيلان: أشار يوسفي تاليا إلى الخطط المتعلقة بجعل النقل العام ذكيا، وقال: بدأت إجراءات لتطوير الدفع الإلكتروني للأجرة في أسطول النقل العام في مدينة رشت. وأضاف، في إشارة إلى شراء 30 حافلة لبلدية رشت عبر منظمة تعاون البلديات: إن استخدام المحافظ الإلكترونية وأدوات الدفع الرقمية يمكن أن يسهل على المواطنين عملية استخدام النقل العام.
وقال، في إشارة إلى الخطط المتعلقة بسيارات الأجرة: إن التجارب المكتسبة في هذا المجال، إذا توفرت البنى التحتية، يمكن تعميمها على مدن المحافظة الأخرى. دور البلديات في الاقتصاد وتنظيم السوق: أشار المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان إلى ضرورة زيادة الدور الاقتصادي للبلديات، وصرح: إن تطوير أسواق الفاكهة والخضار وتعزيز سلسلة توريد السلع من البرامج التي تُتابع بمشاركة البلديات والأجهزة ذات الصلة. وأضاف: إن التعاون بين المحافظات واستخدام طاقة منظمة تعاون البلديات يمكن أن يهيئ الأرضية لتبادل المنتجات وتسهيل توريد السلع والاستخدام الأفضل لطاقات الإنتاج. واعتبر يوسفي، في إشارة إلى طاقات غيلان الإنتاجية، تطوير الارتباط بين المنتجين وشبكة التوزيع موضوعا اقتصاديا مهما، وأكد ضرورة تعاون الأجهزة المسؤولة لدعم السوق والمستهلكين. تحديد أكثر من 400 موقع مهيأ للاستثمار: كما أعلن يوسفي عن تحديد أكثر من 400 نقطة وموقع مهيأة للاستثمار داخل حدود البلديات وحريمها وخارج حريمها. وقال: يمكن استخدام هذه الطاقات، مع الالتزام بالضوابط القانونية وبعد الدراسات اللازمة، لتنفيذ خطط الشراكة والاستثمار.
المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان:
المدير العام لمكتب الشؤون الحضرية والمجالس في محافظة غيلان:

المصدر: خبر أونلاين