يوسفي: يجب أن يتلقى المواطنون الجانب الأكبر من خدمات البلدية عن بعد

يوسفي: يجب أن يتلقى المواطنون الجانب الأكبر من خدمات البلدية عن بعد

وبحسب مراسل مهر، قال كاظم يوسفي، ظهر الأحد في مراسم تكريم عمدة أملش وتنصيبه، التي عقدت في قاعة مركز المعصومية في هذه المدينة، مؤكدا ضرورة تحسين جودة الخدمات الحضرية: الهدف الرئيسي للإدارة الحضرية هو تقديم خدمات مرغوبة للناس وزيادة رضا المواطنين، ويتوقف تحقيق هذا الهدف على تحسين وضع الموارد البشرية وأسلوب تعامل الموظفين في البلدية مع الناس.

وقال المدير العام لشؤون المدن والمجالس في محافظة غيلان، مشيرا إلى أهمية الموارد البشرية في مجمع البلدية: تعمل البلديات بعدد كبير من الموظفين في أقسام مختلفة، ويجب الانتباه إلى وضعهم الوظيفي وظروف عملهم وقضايا معيشتهم؛ لأن تحسين وضع الموظفين وخلق الدافعية بينهم يؤثر مباشرة في جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف، مشيرا إلى أن جزءا مهما من رضا الناس يتعلق بأسلوب تعامل موظفي الهيئات المقدمة للخدمات: حتى في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ طلب المواطن، فإن التفاعل الصحيح والتعامل المحترم والشرح الواضح لحدود الإمكانات يمكن أن يقلل من استياء الناس.

وقال يوسفي، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لتحسين وضع موظفي البلدية: من أجل تعزيز دافعية القوى العاملة، تم رفع بدل جذب سوق العمل لنحو ألفي موظف في البلدية، وارتفع مقداره من 30 إلى 50 بالمئة.

وتابع مشيرا إلى حالة معدات بلدية أملش وآلياتها وقال: خلال الأشهر الثمانية عشر إلى التسعة عشر الماضية تقريبا، تم تأمين نحو ست مركبات لبلدية أملش. كما أدرج تأمين المركبات اللازمة لنقل المتوفين في البرامج المتعلقة بتأمين المعدات للبلديات.

وقال المدير العام لشؤون المدن والمجالس في محافظة غيلان، مشيرا إلى اعتمادات بلدية أملش: بلغت ميزانية بلدية أملش في العام الماضي نحو 160 مليار تومان، كما خصص لها نحو 51 مليار تومان من موارد الدعم. كما تبلغ ميزانية البلدية هذا العام نحو 180 مليار تومان بتنبؤ مسبق، وحتى الآن وضع نحو 41 مليار تومان من اعتماد الدعم في متناول هذا المجمع.

وقال يوسفي، مشيرا إلى أداء بلدية أملش خلال فترة إدارة أبازار كرجو: تجاوز معدل تحقيق ميزانية البلدية في النصف الأول من العام 50 بالمئة، مما يظهر أهمية متابعة البرامج والاستخدام الصحيح للموارد المالية.

وأضاف، مشيرا إلى أن الدعم المالي للبلديات يتابَع أيضا على مستوى المحافظة: في العام الماضي، تم توزيع نحو أربعة آلاف مليار تومان من موارد مختلفة بين بلديات غيلان؛ وهذا الرقم منفصل عن الموارد التي تخصص للبلديات من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد المدير العام لشؤون المدن والمجالس في محافظة غيلان ضرورة التخطيط طويل الأمد للإدارة الحضرية في أملش وقال: يجب أن يكون للبلدية خطة محددة للسنوات الخمس المقبلة، ويجب في هذه الخطة إعطاء موضوع الاستثمار وخلق إيرادات مستدامة واستخدام القدرات الاقتصادية للمدينة اهتماما جادا.

واعتبر يوسفي تطوير الخدمات الإلكترونية من ضرورات الإدارة الحضرية وقال: يجب أن يتمكن المواطنون من تلقي الجانب الأكبر من خدمات البلدية دون المراجعة الشخصية. ويجب أن يوفر تدريجيا على منصة إلكترونية تسجيل الطلبات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء ومتابعة قضايا لجنتي المادة 100 والمادة 77 ودفع الرسوم وتنفيذ الشؤون الإدارية الأخرى.

وأضاف: إن إنشاء أنظمة متكاملة واستخدام نظام المعلومات الجغرافية وتكوين الأرشيف الإلكتروني وإتمامه وتحديث خرائط المدن وربط المعلومات المتعلقة بالعقارات وإصدار التراخيص يمكن أن يساعد في تسريع الشؤون وزيادة الشفافية وتقليل مراجعات الناس الشخصية.

وقال المدير العام لشؤون المدن والمجالس في محافظة غيلان، مشيرا إلى خطة تطوير الخدمات الذكية في البلديات: يجب توفير البنية التحتية اللازمة بحيث توضع، خلال المسار، خدمات أكثر في متناول المواطنين دون حضور شخصي، وينفذ جزء كبير من العمليات الإدارية عبر الأنظمة الإلكترونية.

كما أشار يوسفي إلى قدرة استخدام التقنية في النقل الحضري وقال: الاستفادة من أنظمة دفع الأجرة الذكية والمحافظ الإلكترونية والبرامج المتعلقة بها يمكن أن تساعد في تحسين خدمات النقل العام، وإذا توفرت البنية التحتية، فإن التجارب المنفذة في مدينة رشت قابلة أيضا للدراسة والاستخدام في مدن أخرى من المحافظة.

وأكد دور البلديات في التنمية الاقتصادية للمدن وقال: لا ينبغي للإدارة الحضرية أن تقتصر على تقديم الخدمات اليومية وتنفيذ مشاريع البناء فحسب، بل يجب أن تلعب أيضا دورا فعالا في مجال اقتصاد المدينة وتنظيم السوق وإنشاء أسواق لعرض المنتجات وتقصير سلسلة توريد السلع.

وأضاف المدير العام لشؤون المدن والمجالس في محافظة غيلان، مشيرا إلى قدرات الاستثمار في المحافظة: تم تحديد أكثر من 400 فرصة استثمارية ومنطقة مناسبة للاستثمار داخل حدود المدن وخارجها، ويمكن استخدام هذه القدرات لتنفيذ مشاريع سياحية واقتصادية ومدرة للدخل، ويجب على بلدية أملش أيضا أن تخطط لخلق مصادر دخل مستدامة من خلال تحديد الفرص الموجودة وتوفير أرضية مشاركة المستثمرين.