لسنا بعيدين عن بلوغ نقطة الطوارئ في الصحة النفسية + فيديو

إيلنا: «لسنا بعيدين عن بلوغ نقطة الطوارئ في الصحة النفسية.» هذه الجملة ليست مجرد عنوان؛ إنها تحذير صادم من رئيس منظمة علم النفس والإرشاد في البلاد بشأن مجتمع يتآكل جزء منه كل يوم تحت ضغط التضخم وانعدام الأمن الاقتصادي والقلق بشأن المستقبل وعدم اليقين، ويختبر الإرهاق النفسي.

ورغم أن تحذيرات وسائل الإعلام تكون أحيانًا بلا جدوى، وأحيانًا لا...

أتمنى ألا يمر المسؤولون على هذا العنوان ببساطة؛ أن يتوقفوا لحظة، ويفكروا، ويحزنوا، ويقرأوه مرارًا.

وفيما يلي، اطلعوا على نص مقابلة إيلنا مع علي رضا آقايوسفي.

بالنظر إلى ظروف البلاد خلال العام الماضي، بما في ذلك الاضطرابات والحرب، هل توصلتم إلى تقييم حول مستوى مراجعة الناس للأخصائيين النفسيين واستخدامهم خدمات الإرشاد خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية؟

منظمة علم النفس والإرشاد هي منظمة مهنية مهمتها تقييم أهلية الأخصائيين النفسيين والمستشارين لتقديم الخدمات ومراقبة جودة هذه الخدمات. لذلك، لا يدخل إجراء البحوث في هذا المجال ضمن مهامنا. ومن حيث المبدأ، لا تستفيد هذه المنظمة من المساعدات الحكومية، ومصادرها تأتي من رسوم عضوية الأعضاء. ووفقًا للقانون، يجب أن تنفق هذه الموارد أيضًا على مراجعة وتقييم وإصدار تراخيص الأهلية المهنية للأفراد. لذلك، كما قلت، لا تقع على منظمة علم النفس والإرشاد أي مهمة في هذا المجال.

انخفاض قدرة الناس على استخدام خدمات علم النفس مع استمرار التضخم الجامح

لا أقصد بالضرورة إجراء مسح رسمي. ونظرًا لأنك ترأس منظمة على اتصال بمجتمع الأخصائيين النفسيين والمستشارين، هل يوجد تقدير من الأخصائيين أنفسهم يشير إلى كيفية مراجعة الناس خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات الماضية؟

دون إجراء بحث دقيق، لا يمكن إبداء رأي قاطع. ومن الناحية الفنية، في مجال علم النفس، عندما يتعرض الأفراد لضغط شديد، وبحسب كمية الضغط المتلقى وقدراتهم الجسدية والنفسية، قد يواجهون خلال سنة إلى سنتين لاحقتين القلق والاكتئاب والصراعات الزوجية والأمراض الجسدية.ولكن من جهة أخرى، يتقدم التضخم بسرعة كبيرة، وهذه المسألة نفسها تقلل قدرة الناس على مراجعة الأخصائي النفسي والمستشار؛ خاصة أن خدمات علم النفس ليست مشمولة بالتأمينات الأساسية. لذلك، قد لا يتمكن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل من مراجعة الأخصائي النفسي.

ونتيجة لذلك، لا يمكننا أن نقيم بدقة أن مراجعة الأخصائيين النفسيين قد زادت بنفس النسبة التي زادت بها الضغوط الاجتماعية؛ لأن الحاجة إلى هذه الخدمات تزداد من جهة، والتضخم يقلل القدرة على استخدامها من جهة أخرى.

إذن، وبالنظر إلى الوضع الحالي، هل لدى المنظمة برنامج لتسهيل وصول العمال والفئات المحتاجة إلى خدمات الصحة النفسية؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها حتى الآن في هذا المجال؟

الأخصائي النفسي، باحتساب خمسة أيام عمل في الأسبوع وخمسة مراجعين في اليوم، في حال اكتمال طاقته، سيكون لديه نحو 100 جلسة إرشاد في الشهر. وحتى لو كان دخله الشهري نحو 70 مليون تومان، فبعد خصم الإيجار وتكاليف الماء والكهرباء والغاز والهاتف والخدمات والاستقبال والضرائب، لن يبقى مبلغ كبير. لذلك، لا يملك الناس القدرة على دفع تكاليف الخدمات النفسية، ولا يمكن للتعرفات الحالية أن تغطي بالكامل تكاليف مركز إرشاد أو مكتب أخصائي نفسي.

تقديم خطة لتأمين خدمات علم النفس

لهذا السبب، الحل الرئيسي هو استخدام قدرة التأمين؛ خاصة أن خدمات علم النفس والإرشاد لها جانب وقائي أيضًا. ولهذا الغرض، أعددنا خطة وقدمناها إلى المجلس المركزي للمنظمة. وفي حال الموافقة وإصدار الترخيص، سنعد الأدلة السريرية والتعليمات العلاجية بشكل موحد، وسنتقدم بالتنفيذ التجريبي لها تحت إشراف المجلس الأعلى للتأمين الصحي. وفي حال التأكيد، سيتم توفير الأرضية لشمول هذه الخدمات بالتأمينات.

حسنًا، متى ستثمر هذه الخطة؟

كل شيء يعتمد على أن يقرر مجلسنا المركزي هذه الخطة في أسرع وقت ممكن ويصادق عليها. نحن مستعدون تمامًا من الناحية التنفيذية، وأحد أهدافي الرئيسية من قبول هذه المسؤولية هو هذا الموضوع نفسه. هذه المسألة ليست مسألة فردية أو حتى مهنية صرفة؛ بل هي مسألة اجتماعية.

لقد مرت أربعة أشهر على تقديم الخطة، لكنها لم تصادق عليها بعد في المجلس المركزي!

بالنظر إلى الخلافات بينك وبين المجلس المركزي وقرار هذا المجلس بعزلك، هل تعتقد أن هذه الخلافات قد تعيق تحقيق برامجك؟ وفي الوقت الحالي، كيف هي علاقتك بالمجلس المركزي؟

في الوقت الحالي، الوضع جيد نسبيًا. ومع ذلك، أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يوضع على جدول الأعمال بمزيد من الاستعجال. وإذا وضعنا المصالح الاجتماعية في الأولوية، يجب مراجعة هذه الخطة والمصادقة عليها في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تقديم الخدمات للناس. لقد مرت نحو أربعة أشهر منذ أن قدمنا الخطة، وفي ظروف التضخم الحالية، هذه مدة زمنية كبيرة.

اقتراح لأصحاب المصانع: احصلوا منا على ترخيص لتوظيف أخصائي نفسي من أجل الصحة النفسية للعمال

حتى تنفيذ خطة تأمين خدمات علم النفس، ما الحلول التي تقترحونها لتسهيل وصول العمال إلى خدمات الإرشاد وعلم النفس؟

توجد مراكز خدمية مشمولة بمنظمة الرعاية الاجتماعية ووزارة الرياضة والشباب، وتنشط منظمة علم النفس أيضًا في هذا المجال. وبطبيعة الحال، إحدى القدرات المهمة هي استخدام إمكانيات المصانع والشركات الكبيرة. يمكن لهذه المجمعات أن تحصل على ترخيص من المنظمة لإنشاء مركز إرشاد وتقديم خدمات علم النفس كجزء من الخدمات الرفاهية لموظفيها.

يمكن للشركات أن توظف أخصائيين نفسيين أو، باستخدام قدرة مراكز الإرشاد، توفر الخدمات التي يحتاجها الموظفون. ويمكن للمنظمة أيضًا، في إطار اللوائح، أن تقدم التراخيص اللازمة والمسؤول الفني. فعلى سبيل المثال، خذ مصنعًا يضم ألف عامل. يمكن لمثل هذا المجمع أن يخصص جزءًا من الموارد التي يرصدها لخدمات رفاهية الموظفين لتوفير خدمات علم النفس، وأن يوظف أخصائيًا نفسيًا في مجمعه لفترة من الزمن.

هذا الإجراء، بالإضافة إلى مساعدة الموظفين، يمكن أن يكون فعالًا أيضًا في حل المشكلات المهنية والتنظيمية؛ بما في ذلك الصراعات بين العمال، والخلافات بين العمال والمديرين، أو مقاومة الموظفين للتغييرات التنظيمية. وفي مثل هذه الظروف، يمكن للأخصائي النفسي أن يساعد في الإقناع حتى يدرك الموظفون الفوائد التي تحملها التغييرات المقترحة لهم وتقل مخاوفهم.

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون تقديم هذه الخدمات متناسبًا مع ظروف العمال. فكما أن تقديم الخدمات النفسية لمختلف الفئات الاجتماعية يتطلب التعرف على ثقافتهم وظروفهم وخصائصهم، ففي حالة العمال أيضًا من الضروري أن يكون الأخصائي النفسي على دراية ببيئة العمال وظروف عملهم ونوباتهم ومشاكلهم المهنية.

إذا تقدم مصنع وفقًا لمعايير وبروتوكولات محددة، يمكنه أن يلاحظ تغييرات ملحوظة خلال عام. فعلى سبيل المثال، يجب أن يشعر العامل بأن المصنع الذي يعمل فيه يقدره هو وعائلته. وإذا تم الاهتمام بعائلات الموظفين في مناسبات مثل يوم الفتاة، واهتم مسؤولو المجمع بوضعهم، فإن هذا الشعور بالانتماء يتعزز.

كذلك، إذا لاحظ مشرف النوبة أن عاملًا يتعرض لضغط بسبب مشاكل عائلية أو صراع مع زوجته، يمكنه إحالته إلى مركز إرشاد المصنع، وإذا أمكن، منحه فرصة للمراجعة.

في مثل هذه الظروف، يشعر العامل بأن المجمع يحترمه وأن صحته وحياته الشخصية مهمتان. وهذا الشعور بالقيمة يمكن أن يؤثر إيجابًا على دافعه وأدائه. وعندما يشعر العامل بأنه ذو قيمة للمجمع، فمن الطبيعي أن يعمل بدافع أكبر وأن يشعر بانتماء أكبر إلى بيئة العمل.

ما مدى مساهمة سنوات إهمال المسؤولين للتغطية التأمينية لخدمات الصحة النفسية في الزيادة في الأضرار الاجتماعية التي نواجهها اليوم، بما في ذلك جرائم القتل العائلية؟

 يمكن أن تكون هذه المسألة أحد العوامل، لكنها ليست العامل الوحيد. يبدو أن وضعنا الاجتماعي يتحرك إلى حد ما نحو الأنوميا أو غياب المعايير الاجتماعية. وعندما تزداد الضغوط الاجتماعية، قد تحدث تدريجيًا أحداث مقلقة؛ بما في ذلك ارتفاع سن الزواج وانتشار الإدمان وتعرض الأسرة للخطر.

انتقل القتل من مستوى المجتمع إلى داخل الأسرة

قد تتضرر أيضًا الارتباطات والعلاقات العاطفية بين أفراد الأسرة، ومن عواقب ذلك أن تظهر أحداث مثل جرائم القتل العائلية.في الماضي، ربما شهدنا صراعًا وقتلًا بين طرفين في قرية أو بين القبائل؛ ولكن عندما تنتقل المسألة إلى داخل أسرة واحدة، يدق جرس خطر أكثر جدية.

لهذه المسألة أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وسياسية، ويجب دراستها من كل هذه الزوايا. ومع ذلك، نحن كمنظمة نشطة في مجال علم النفس والإرشاد، نحاول أن نؤدي حصتنا. وفي اجتماعات مختلفة، من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية ومؤسسات أخرى، كان تركيزي على تأمين خدمات علم النفس والإرشاد.

بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم وتأثيره على الصحة النفسية للمجتمع، كيف تقيمون آفاق هذا الوضع في المستقبل؟

أعتقد أننا في النهاية سنضطر إلى السير في الاتجاه الصحيح؛ لكنني آمل ألا نصل إلى نقطة تزداد فيها إحصاءات الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية والأمراض الجسدية إلى حد يصبح تعويضها صعبًا جدًا.

مصدر قلقي هو أن نتلكأ في الوقاية إلى حد أننا سنضطر لدفع تكاليف أعلى بكثير للعودة إلى الوضع الحالي. اليوم نتحدث عن الوقاية، لكننا قد نضطر في المستقبل إلى الحديث عن العلاجات الطارئة.

اسمحوا لي أن أضرب مثالًا. خذ شخصًا مصابًا بالسكري ويحتاج إلى أنسولين أجنبي لمواصلة العلاج، لكن الدواء الذي يحتاجه ليس مشمولًا بالتأمين. وقد يشكل ثمن الدواء جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري لعامل. ومن الطبيعي أن يجد الشخص نفسه في مثل هذه الظروف بين دفع ثمن الدواء وتلبية الاحتياجات اليومية له ولأسرته. وقد لا يتمكن من مواصلة العلاج بشكل صحيح بسبب المشاكل المالية، ويتقدم مرضه.

ستواجه الحكومة تكاليف علاج باهظة في المستقبل

وفي هذه الحالة، ستواجه الحكومة في المستقبل تكاليف باهظة للعلاج والجراحة والعجز ودفع المعاشات لأسرة الشخص. وعلاوة على ذلك، فإن غياب الأب أو رب الأسرة بسبب المرض والعجز له أيضًا عواقب نفسية وعاطفية على أفراد الأسرة.

لو كان الدواء الذي يحتاجه الشخص قد وفر له مجانًا أو بتكلفة مناسبة منذ البداية، لكانت تكلفته أقل بكثير من التكاليف الباهظة لعلاج مضاعفات المرض المتقدمة. وفي مجال الصحة النفسية أيضًا يجب أن ننظر بنفس النظرة الوقائية. فالاستثمار في الوقاية يمكن أن يمنع فرض تكاليف أثقل في المستقبل.

لسنا بعيدين عن بلوغ نقطة الطوارئ

في رأيك، ما مدى بعدنا عن نقطة الطوارئ؟

لا أعتقد أننا بعيدون. فمعدلات الطلاق والزواج والإنجاب كلها مواضيع مقلقة. أنا لا أتحدث عن اختيار الأفراد الشخصي لإنجاب الأطفال أو عدد أطفالهم؛ فهذا الموضوع يخص الأفراد أنفسهم. وينشأ القلق عندما يريد الشخص إنجاب المزيد من الأطفال لكنه يتراجع عن هذا القرار بسبب العجز المالي. وعلى المدى الطويل، يجب أن ننتبه إلى الوقاية. وربما لا نملك الكثير من الوقت، لكن يجب أن نقوم بهذا العمل.

ومن جهة أخرى، فإن المشاكل الجسدية أيضًا ملحوظة. فالضغوط طويلة الأمد يمكن أن تؤثر على الصحة الجسدية. وقد يحاول الأفراد السيطرة على الضغوط النفسية ومواصلة الحياة اليومية، لكن هذه الضغوط يمكن أن تصاحبها مشاكل جسدية على المدى الطويل.

في الأشهر الأخيرة، شهدنا أخبارًا صادمة عن جرائم قتل جماعية عائلية. وفي رأيك، ما أهم العوامل الممهدة لهذه الحوادث، وأي العوامل تلعب دورًا أبرز في حدوثها؟

 ليس لدي إحصاءات رسمية ودقيقة تحت تصرفي، ولا يمكنني إبداء رأي قاطع بشأن زيادة جريمة أو جناية محددة دون بيانات إحصائية. لكن إذا وفقط إذا ارتفع معدل الجرائم العائلية، فهذا جرس إنذار، لأنه يمكن أن يشير إلى أن الارتباط العاطفي والتماسك الأسري والتعلق بين أفراد الأسرة يواجه أزمة.

عندما يقف أفراد الأسرة في وجه بعضهم بعضًا!

في الظروف التي يجد فيها الأفراد أنفسهم في وضع صعب وتتقلص الموارد والإمكانيات، قد تتعرض العلاقات بينهم أيضًا للضغط. ويمكن رؤية هذا الوضع في بعض القصص والأفلام؛ فأشخاص يتعاونون في البداية، لكن مع زيادة المشاكل ونقص الموارد، يقفون تدريجيًا في وجه بعضهم بعضًا.

وإذا وصل مثل هذا الوضع إلى مستوى الأسرة، فسيكون أكثر إثارة للقلق. وأؤكد أنني لا أملك إحصاءات محددة بشأن زيادة هذه الجرائم، وأنا فقط أشرح الأساس النظري للموضوع.الأسرة هي إحدى النوى الرئيسية للحياة الاجتماعية، ويجتمع أعضاؤها معًا لتلبية احتياجاتهم والبقاء. وإذا واجهت العلاقات داخل هذه النواة أزمة، فقد تكون علامة على أضرار اجتماعية أعمق.

ما تأثيرات الظروف الحالية، التي لا حرب ولا سلام، وعدم اليقين الناجم عنها، على الصحة النفسية للمجتمع؟

يجب ملاحظة أن الوضع العام للمجتمع في ظروف «لا حرب ولا سلام» يمكن أن يخلق ضغوطًا نفسية كبيرة. فالكائن الحي لديه احتياجات، وفي مواجهة التهديدات يحاول تلبية احتياجاته وصد التهديدات. وعندما توجد الاحتياجات والتهديدات في آن واحد، تحظى التهديدات بالأولوية.

ومن بين التهديدات، يعد عدم اليقين والغموض من أصعب الحالات؛ عندما لا يعرف الشخص ما سيحدث ولا يستطيع التخطيط لحياته.

وبشكل عام، يمكن أن يخلق عدم اليقين قلقًا شديدًا، وقد يؤدي هذا القلق على المدى الطويل إلى الإنهاك النفسي والجسدي. وقد تظهر بعض العواقب الجسدية بعد سنة أو سنتين. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يصاحب الإجهاد المزمن تقلص عضلي طويل الأمد. وعندما لا يستطيع الشخص أن يرخي عضلاته بشكل جيد حتى أثناء النوم، قد تنشأ مشاكل في العضلات والمفاصل والعمود الفقري.

ويمكن أن يصاحب الإجهاد طويل الأمد أيضًا زيادة إفراز حمض المعدة ومشاكل هضمية. وقد تظهر بعض الأمراض الجسدية أيضًا بالارتباط بعوامل متعددة، من بينها الضغوط المزمنة. وبالطبع، لتحديد العلاقة الدقيقة بين هذه العوامل وكل مرض، يلزم فحص علمي وطبي.

وفي المجال النفسي أيضًا، قد تكون الصراعات العائلية أكثر وضوحًا من أعراض مثل نوبات الهلع. فعندما يصبح الأشخاص قلقين ومضطربين، تنخفض عتبة تحملهم وقد يتفاعلون بسرعة أكبر تجاه من حولهم.

تفاقم الصراعات العائلية إثر زيادة الضغوط النفسية

أقرب الأشخاص إلى كل شخص هم أفراد أسرته. لذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط النفسي إلى تفاقم الصراعات الزوجية والعائلية، ومن ثم تطرح أيضًا إمكانية زيادة الطلاق. هذه عواقب يجب أن نكون حساسين تجاهها.

وبطبيعة الحال، إلى جانب الأضرار، يجب أن نرى أيضًا الأحداث الإيجابية للمجتمع وأن نبلغ عنها. فليس كل شيء سلبيًا؛ ففي الحياة الشخصية والاجتماعية، إلى جانب الصعوبات، تحدث أيضًا أحداث جيدة ويجب أن نراها أيضًا.

أعلم أن الحديث أحيانًا عن مرونة الناس قد يكون مزعجًا لهم؛ خاصة عندما يكونون متعبين من الظروف الحالية. لكن في النهاية، يجب أن نفكر في كيفية مساعدة الأشخاص المعرضين للضرر.

شعاري الشخصي في الحياة هو: «الحياة هي ساحة الشطرنج الخاصة بي.»

حتى في أصعب الظروف، تحكموا في انفعالاتكم، وفكروا، وتوقعوا، ورتبوا الحلول. قيموا الحلول ونفذوا أفضل حل بأقل ضرر. وأكثر من ذلك، قدراتنا كأفراد محدودة. ويجب على كل واحد منا أن يحاول، في حدود قدرته، أن يقدم أفضل أداء.

يجب أن نرى الظروف كما هي

 لكن ظروف بلدنا خاصة. فمن جهة، هناك قلق بشأن احتمال وقوع حرب، ومن جهة أخرى يستمر التضخم والضغوط الاقتصادية. فهل يمكن أن تظل هذه التوصيات فعالة في مثل هذه الظروف؟

نحن كأفراد، لا نملك قوة غير محدودة لتغيير العالم. ولو كنا نملك مثل هذه القوة، لربما استطعنا تغيير العديد من الأحداث؛ لكن الواقع هو أننا لا نملك مثل هذه القدرة. وما نملكه هو إدارة الحياة اليومية ومحاولة الحفاظ على صحتنا الشخصية وصحة من حولنا.

لقد عشت ثماني سنوات من الحرب المفروضة، وأربع سنوات من تلك الفترة، في ظروف القصف الحضري، كنت عامل إغاثة في الهلال الأحمر. وقد أصيب بيتي نفسه بصاروخ في ذلك الوقت، وأصابني القلق أنا نفسي في تلك الظروف. وفي تلك الفترة، كان تركيزنا على أننا في وضع حربي، ويجب أن ندافع عن ترابنا وهويتنا وأن ندعم الأشخاص المتضررين.

اليوم يجب أن نفكر في أننا في وضع يقع جزء كبير منه خارج قدرتنا وسيطرتنا. السؤال الرئيسي هو ماذا يمكن لكل واحد منا أن يفعل في حدود قدرته. ويجب ألا ننظر إلى العالم بنظرة غير واقعية؛ يجب أن نرى الظروف كما هي وأن نقرر إدارة حياتنا.

حوار: منى رجبي

المصدر: وكالة إيلنا للأنباء