منظومة إخبارية حديثة — تغطية دقيقة وسريعة ومحايدة للأحداث
أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشيرًا إلى إعداد ميزانية عام 1406: إن الاهتمام بمعيشة موظفي الحكومة والمتقاعدين، وتصحيح عدم المساواة في المدفوعات، ومراجعة آلية تمويل قطاع الصحة، من المحاور التي ستحظى بالاهتمام في إعداد ميزانية العام المقبل.
نادي الصحفيين الشباب؛ محبوبه كباري - قال حميد بورمحمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشيرًا إلى تغيير أسلوب إجراء التعداد العام للسكان والمساكن: إن التعداد في إيران منذ الخمسينيات يجرى بشكل دوري، مرة كل 10 سنوات، وأقيمت آخر دورة له في عام 2016. ويعد تعداد عام 2026 المرحلة الثالثة من التحول في أسلوب إجراء التعداد في البلاد، الذي حل فيه الأسلوب القائم على السجلات محل الزيارات الواسعة إلى المنازل.
وأضاف: في الأساليب السابقة، كان مأمورو التعداد، بزيارة منازل الناس وإكمال الاستبيانات الورقية أو استخدام الأجهزة اللوحية، يجمعون معلومات الأسر؛ لكن في الأسلوب الجديد، يتم تجميع البيانات الموجودة في منظومات أجهزة الحكومة وبعد مراجعتها ومطابقتها ورفع نواقصها توضع أساسًا للتعداد
وصرح بورمحمدي، مبيّنًا أن مجرد تجميع معلومات المنظومات لا يكفي لإجراء التعداد: إن بعض المعلومات الموجودة في المنظومات ناقصة أو متناقضة أو غامضة؛ لذلك، يجب مطابقة البيانات مع بعضها بعضًا حتى ترفع النواقص وعدم التوافقات المحتملة. وفي تعداد هذا العام، تم بهذه الآلية الحصول على نحو 80 بالمائة من المعلومات المطلوبة عبر المنظومات.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشيرًا إلى مزايا الأسلوب القائم على السجلات: إن إحدى النتائج المهمة لهذا التغيير هي الانخفاض الكبير في تكاليف التعداد. ففي الدورة السابقة، استخدم نحو 33000 مأمور تعداد في جميع أنحاء البلاد، وكان توفير معداتهم، من بينها الأجهزة اللوحية والدعم والإمكانيات التي يحتاجونها، مصحوبًا بتكاليف كبيرة؛ لكن في الأسلوب الجديد، يتم جمع الجزء الأكبر من المعلومات عبر المنظومات.
وأضاف، مشيرًا إلى زيادة قدرة الدقة في هذا الأسلوب: في التعداد القائم على السجلات، تتوفر المعلومات بتفاصيل أكبر ويتم توفير إمكانية مطابقة بيانات الأجهزة المختلفة. ووفقًا لبورمحمدي، تم تجميع معلومات أكثر من 30 جهازًا تنفيذيًا في منظمة التخطيط والميزانية ومطابقتها مع بعضها بعضًا؛ وهو إجراء، بالإضافة إلى تحديد نواقص المعلومات، يساعد الأجهزة على جعل معلوماتها محدثة وأكثر دقة.
وتابع بورمحمدي: يتم في هذه العملية مطابقة معلومات الأحوال المدنية والسيارات والسكن والمجالات الأخرى مع بعضها بعضًا وهذا التقارب نفسه يمكنه أن يكشف النواقص الموجودة في المنظومات المختلفة.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، موضحًا عملية رفع غموض معلومات الأسر: في مراجعة المعلومات، تم تحديد خمسة محاور رئيسية لرفع الغموض؛ من بينها الخلل في الرمز الوطني، وعدم دقة الرمز البريدي، والتفاوت في عدد أفراد الأسرة، وعدم وضوح معلومات وسائل التبريد والتدفئة، والغموض في وضع تآكل المسكن.
وأضاف: بالنسبة للأسر التي تحتاج معلوماتها في هذه الأقسام إلى تصحيح، أرسلت رسالة نصية حتى يدققوا معلوماتهم. ويتم الرد على هذه الحالات عبر الرسائل النصية والهدف هو أن تسجل المعلومات المتعلقة بوضع الأسر واحتياجات المجتمع بدقة أكبر.
وقال بورمحمدي، مشيرًا إلى المرحلة التالية من إجراء التعداد: بعد انتهاء هذه المرحلة، سيقوم نحو 3000 مأمور تعداد بمراجعة ميدانية لجزء من المجتمع. وفي هذه المرحلة، سيتم استهداف نحو خمسة بالمائة من المجتمع، وسيتم فحص معلومات الأسر التي يكون احتمال وجود خلل جدي في بياناتها أكبر، عبر الزيارة الحضورية وإكمال الاستبيان.
كما أعلن عن زيارة مأموري التعداد لنحو 1300000 أسرة، وقال: ستكتمل معلومات هذه الأسر في قالب استبيان وبشكل ميداني، حتى ترفع النواقص المتبقية في عملية تسجيل المعلومات.
التعداد؛ أساس التخطيط لاحتياجات المجتمع
وأكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشددًا على أهمية التعداد في التخطيطات الكلية، أن عد السكان وجمع المعلومات هو مقدمة لرؤية أفراد المجتمع في منظومة التخطيط. فعلى سبيل المثال، في قرية يجب أن نعرف كم عدد الأطفال والشباب والمسنين يعيشون فيها، حتى يتم على أساس ذلك التخطيط لبناء المدارس وتطوير خدمات العلاج وتوفير الاحتياجات الأخرى للناس.
وأضاف: إن معرفة اتجاه هجرة السكان مهمة أيضًا؛ لأنه يجب تحديد المناطق التي يهاجر منها الناس والمناطق التي تواجه زيادة في السكان وحاجة أكبر إلى الخدمات العامة. وعلى هذا الأساس، يمكن أن تكون المعلومات السكانية الدقيقة أساسًا لاتخاذ القرار في مجالات مثل العلاج والسكن وتطوير البنية التحتية.
وقال بورمحمدي، مشيرًا إلى أهمية تسجيل المعلومات المتعلقة بوضع السكن: إن تحديد المنازل البالية يساعد الحكومة على التخطيط لتقوية المباني ضد الزلازل. وكذلك، يمكن أن تكون المعلومات المتعلقة بوسائل تبريد وتدفئة الأسر فعالة في تحديد أنماط استهلاك الطاقة وتصميم برامج الدعم وإصلاح الاستهلاك.
وصرح: في المجموع، تساعد معلومات التعداد، بعد جمعها ومطابقتها وتحليلها، الحكومة على الحصول على أفضل نتيجة، بأقل تكلفة، في التخطيط وتخصيص الموارد.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشيرًا إلى مكانة إيران في تنفيذ هذا الأسلوب: وفقًا له، في آسيا، قبل إيران، تحركت أربع دول هي تركيا وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية نحو تنفيذ التعداد القائم على السجلات؛ مع الفرق أن جودة تنفيذ هذا الأسلوب في بعضها كانت أقل من المستوى الذي تسعى إليه إيران.
وأضاف بورمحمدي: في المجموع، تمكنت نحو 19 دولة في العالم من التحول إلى أسلوب التعداد هذا، وتعد إيران الدولة العشرين في هذا المجال. ووفقًا له، يمكن أن يوفر تنفيذ هذا الأسلوب، مع تقليل التكاليف، أرضية زيادة دقة المعلومات وتحسين تخطيطات البلاد.
ضرورة مراجعة آلية تمويل قطاع الصحة
وقال بورمحمدي، في جزء آخر من كلامه، مشيرًا إلى تكاليف مجال الصحة والعلاج: إن إحدى هموم الحكومة المهمة هي زيادة تكاليف العلاج وحصة ما يدفعه الناس. وفي الوقت الحالي، يخصص في هذا المجال نحو ثلاثة مليارات دولار من العملة التفضيلية وتنفق الحكومة أيضًا موارد أخرى على التأمين الصحي والخدمات الصحية ودفع رواتب الكوادر العلاجية؛ ومع ذلك، فإن التكاليف التي يدفعها المرضى لا تزال في ازدياد.
وأضاف: يظهر هذا الوضع أنه رغم تخصيص موارد كبيرة، لم تتمكن الآلية الحالية من تحقيق الأهداف المقصودة بشكل كامل. ومن ثم، من الضروري، أثناء إعداد ميزانية العام المقبل، أن تتوصل منظمة التخطيط والميزانية ووزارة الصحة إلى اتفاق بشأن إصلاح أسلوب التمويل وكيفية تخصيص الموارد.
وأكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، مشددًا على ضرورة إصلاح نظام الإحالة: قد لا تتمتع بعض تكاليف نظام الصحة الحالي بالفعالية اللازمة. ويجب تحديد الخدمات التي تحتاج إلى طبيب متخصص والحالات التي يمكن متابعتها عبر الأطباء العامين. ومن الضروري أيضًا مراجعة كمية وصف الأدوية وكيفية استخدام الموارد في هذا القطاع.
وصرح بورمحمدي: الهدف هو أن تخصص موارد الدعم والعملة التفضيلية بشكل يصل إلى المستفيد الرئيسي، وأن يمنع زيادة التكاليف غير الضرورية ودور الوسطاء المتعددين. وتتابع الحكومة، في التفاعل مع قطاع التأمين الصحي ووزارة الصحة، إصلاح هذه الآليات.
الاهتمام بمعيشة الموظفين والمتقاعدين في ميزانية 1406
وتابع، مشيرًا إلى نهج ميزانية عام 1406: ستكون لميزانية العام المقبل، من حيث النهج والتعريفات، اختلافات مع ميزانية عام 1405. وبالنظر إلى ظروف التضخم وضغوط المعيشة، يجب أن يحظى وضع حياة موظفي الحكومة والمتقاعدين باهتمام أكبر.
وأضاف بورمحمدي: إلى جانب هذا الموضوع، من الضروري مراجعة موارد الحكومة ومصروفاتها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية. كذلك، فإن جزءًا من موظفي البلاد، من حيث مقدار ما يتقاضونه، في وضع غير عادل ويجب التفكير في حل لتقليل هذه الفوارق والتحرك نحو العدالة في المدفوعات.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، حول توقيت تقديم مشروع ميزانية العام المقبل إلى البرلمان: الخطة هي أن يقدم مشروع ميزانية عام 1406 إلى مجلس الشورى الإسلامي في شهر آذر.
طلب بورمحمدي من الناس تقليل استهلاك الغاز بنسبة 10 بالمائة
وقال بورمحمدي، في الجزء الأخير من كلامه، مشيرًا إلى اقتراب موسم البرد في السنة، طالبًا من الناس إدارة استهلاكهم لمنع حدوث مشكلة في توريد غاز البلاد.
وقال: تواجه البلاد، على أعتاب موسم البرد، اختلالًا في توازن الغاز، وجزء من البنى التحتية الغازية تضرر أيضًا أثناء الحرب. ورغم أنه بجهود زملاء وزارة النفط وشركة الغاز الوطنية الإيرانية تم تعويض جزء من هذا الضرر، يجب إدارة استهلاك الغاز من الآن للعبور من الشتاء.
وأضاف رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد: إذا تمكنا من تقليل استهلاك الغاز بنحو 10 بالمائة، سيتم توفير إمكانية العبور من الظروف المقبلة بصعوبة أقل. وفي المقابل، يمكن لعدم مراعاة نمط الاستهلاك أن يمارس ضغطًا كبيرًا على الشبكة، وفي ظروف انخفاض الضغط، يزداد احتمال حدوث مشكلة في توريد الغاز إلى مناطق مختلفة.
وقال، مبيّنًا أن قطع الغاز في ظروف البرد الشديد يمكن أن يواجه حياة الناس بصعوبة جدية: أطلب من الناس أن يساعدوا، بالادخار والتعاون، في العبور من هذه الظروف وأن يفكروا في إخوانهم المواطنين الذين يعيشون في المناطق الباردة. وكذلك، يمكن لوسائل الإعلام، وخاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن تلعب دورًا فعالًا عبر نشر ثقافة الاستهلاك الأمثل للطاقة.
وقال بورمحمدي، مشيرًا إلى نتائج الإجراءات المتخذة لإدارة استهلاك الطاقة: بالتخطيط وتعاون الأجهزة والناس، توقف نمو استهلاك بعض ناقلات الطاقة، وفي بعض القطاعات أصبح اتجاه الاستهلاك متناقصًا. ووفقًا له، توقف أيضًا نمو استهلاك البنزين، الذي كان في السابق نحو سبعة بالمائة، وكان لاستهلاك الديزل أيضًا اتجاه متناقص.
وفي النهاية، أعرب عن أمله في أنه مع استمرار تعاون الناس والأجهزة التنفيذية، سيمتد اتجاه إدارة الاستهلاك إلى الغاز أيضًا، حتى تتمكن البلاد من تجاوز موسم البرد في السنة بأقل المشاكل.
المصدر: نادي الصحفيين الشباب
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك برأيه.