محمد مهدي بهكيش، الاقتصادي، في حوار مع اقتصاد نيوز، بدراسة تحديات اقتصاد أوروبا ومقارنة نماذج التنمية في أمريكا وأوروبا والصين، أشار إلى أنه لا يوجد نموذج اقتصادي كامل في العالم وكل نظام اقتصادي، إلى جانب مزاياه، يواجه قيوداً. وبرأيه، يواجه اقتصاد أوروبا أزمة استثمار وتراجعاً في القدرة التنافسية التقنية، لكن هذا الوضع لا يعني الفشل الكامل لنموذج دولة الرفاه. فالمسألة الرئيسية هي العجز عن إيجاد توازن بين التكاليف الاجتماعية والاستثمار المنتج والنمو الاقتصادي. وأكد أن إيران أيضاً، من أجل الخروج من الركود وتحقيق نمو مستدام، يجب أن تعيد النظر في كيفية تخصيص الموارد وتمهد الأرضية لنشاط القطاع الخاص واستثمار أوسع.
يقول بهكيش في شرح الفروق بين النماذج الاقتصادية في العالم إن اقتصاد أمريكا يقوم على الدينامية الاقتصادية والاستثمار الواسع وتطوير التقنية. وقد جعلت الاستثمارات الضخمة في السنوات الماضية، وخاصة في مجال التقنية، هذا البلد يحصل على موقع بارز في الاقتصاد العالمي والصناعات المتقدمة. ومع ذلك، فإن إحدى أهم مشاكل اقتصاد أمريكا هي التفاوت الشديد في توزيع الدخل. ففي هذا النموذج، توجد فرص كبيرة لخلق الثروة والنشاط الاقتصادي، لكن المنافع الحاصلة من النمو الاقتصادي لا توزع بشكل متوازن بين فئات المجتمع المختلفة. في المقابل، يؤكد النموذج الأوروبي لدولة الرفاه على تقديم خدمات عامة واسعة، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتقليل تفاوتات الدخل. فالحكومات الأوروبية، بأخذ ضرائب ثقيلة من الأسر والشركات، تمول جزءاً كبيراً من تكاليف هذه الخدمات. وقد ساعدت هذه السياسات في توسيع الرفاه العام وتحسين توزيع الدخل، لكن من وجهة نظر بهكيش، يمكن لتكاليف الحكومة المرتفعة أن تحد من الموارد اللازمة للاستثمار. فحين ينفق جزء كبير من الدخل على المصاريف الجارية والخدمات الاجتماعية، تبقى موارد أقل لتطوير الأنشطة المنتجة وزيادة الطاقة الإنتاجية والتقدم التقني.
برأي هذا الاقتصادي، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع النمو الاقتصادي في أوروبا هو هبوط الاستثمار على مستوى الأسر والشركات. فقد قللت المعدلات الضريبية المرتفعة حافز الاستثمار ومهدت أرضية انتقال رأس المال إلى بلدان مثل أمريكا؛ بلد توجد فيه، بحسب قوله، ضرائب أدنى وفرص استثمار أكثر. كما قللت الضرائب الثقيلة مدخرات الأسر وحدت من القدرة على تأمين الموارد المالية للاستثمار. ونتيجة هذا المسار هي تخلف أوروبا عن منافسيها في بعض مجالات التقنية. ويعتقد بهكيش أن المنافسة الرئيسية في مجال التقنية المتقدمة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تجري أكثر من ذي قبل بين أمريكا والصين، وأن أوروبا وجدت موقعاً أضعف في هذه المنافسة. ومع ذلك، أكد بهكيش أن دولة الرفاه لم تفشل. فالبلدان الأوروبية ما زالت تملك طاقات مهمة في مجالات الخدمات العامة ونوعية الحياة والدعم الاجتماعي، لكن للحفاظ على استدامة هذا النموذج يجب أن تجري إصلاحات. وبرأيه، يمكن لتقليل جزء من المصاريف العامة وتسليم بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص، وخاصة في مجال تعليم الفئات الميسورة، أن يقلل الضغط على ميزانية الحكومة. وإلى جانب هذه الإجراءات، فإن إصلاح النظام الضريبي ضروري أيضاً، بحيث تتاح إمكانية ادخار أكبر للأسر والشركات ويزداد حافز الاستثمار. وبالطبع، ستواجه مثل هذه الإصلاحات معارضة اجتماعية؛ لأن جزءاً مهماً من المواطنين الأوروبيين يتمتع بخدمات عامة واسعة ويعدون تقليل هذه الخدمات تهديداً لمستوى رفاههم.
جزء آخر من مشاكل أوروبا الاقتصادية يتعلق بزيادة التكاليف العسكرية. فبحسب بهكيش، فإن ضغوط أمريكا في إطار حلف الناتو لزيادة ميزانيات الدفاع، وخاصة في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا، رفعت تكاليف الحكومة. كما أن القلق من احتمال الصراع مع روسيا دفع الحكومات الأوروبية إلى زيادة الإنفاق العسكري. وتفرض هذه التكاليف على الميزانية العامة في ظروف تواجه فيها الحكومات في الوقت نفسه عجزاً في الميزانية وارتفاع كلفة الاقتراض وديوناً ثقيلة. كما أشار إلى التحولات التاريخية لاقتصاد أوروبا. فالبلدان الأوروبية في الماضي، عبر الاستعمار والحضور في مناطق مختلفة من العالم، كانت تصل إلى المواد الأولية وأسواق بيع واسعة. ومع استقلال المستعمرات في القرن العشرين والحادي والعشرين، انخفضت إمكانية الاستفادة المباشرة من هذه الموارد. وبرأيه، فإن فقدان هذه الميزة التاريخية، إلى جانب زيادة التكاليف الداخلية والعسكرية، فرض ضغطاً إضافياً على نموذج دولة الرفاه وزاد ضرورة إعادة النظر في الهيكل الاقتصادي للبلدان الأوروبية.
يعتقد بهكيش، في دراسة التحولات السياسية في أوروبا، أن لا الأحزاب اليسارية ولا التيارات اليمينية المتطرفة تملك حلاً كاملاً لحل مشاكل هذه القارة الاقتصادية. فالتيارات اليسارية عادة ما تؤكد على توسيع مسؤوليات الحكومة ودعم المهاجرين، في حين تطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة بقيود شديدة على الهجرة. ومع ذلك، بحسب قوله، فإن الإيقاف الكامل للهجرة لا يواجه عقبات حقوقية وإنسانية فحسب، بل لا يتوافق أيضاً مع حاجة أوروبا إلى القوى البشرية. فالبلدان الأوروبية على مستويات مختلفة تواجه نقصاً في القوى العاملة ولا تستطيع أن تقيد سياساتها في الهجرة تماماً دون اعتبار هذه المسألة. من جهة أخرى، يعتقد بهكيش أن الظروف الاقتصادية في أمريكا، وفرص العمل الأكثر، والاستثمار المستمر في التقنية، تجذب النخب إلى هذا البلد. في المقابل، يهاجر جزء من القوى البشرية المتخصصة في أوروبا إلى أمريكا. ويعد هذا المسار علامة على الضعف النسبي للدينامية الاقتصادية في أوروبا. كما أن الفرق في السياسات الطاقية، ومنها قيود أوروبا البيئية في استخدام الوقود الأحفوري، مقارنة بالوصول والاستهلاك الأوسع لهذا الوقود في أمريكا، من العوامل الأخرى المؤثرة في الفرق بين الهياكل الاقتصادية للمنطقتين.
برأيه، اليمين المتطرف لا يقدم حلاً منطقياً ومستداماً لإدارة اقتصاد أوروبا، واستمرار سياسات هذا التيار يمكن أن يشدد عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. من جهة أخرى، فإن التوسيع المتواصل لمصاريف الحكومة لن يحل مشاكل الاستثمار أيضاً. لذا، يجب متابعة الحل الرئيسي عبر إصلاحات اقتصادية في إطار التيارات الوسطية؛ إصلاحات تحسن النظام الضريبي والحوافز الاقتصادية وظروف الاستثمار، وفي الوقت نفسه تحافظ على دعم الفئات المحتاجة. وبرأي بهكيش، يجب أن يكون الهدف إيجاد نموذج يشجع الاستثمار وخلق الثروة ويتيح في الوقت نفسه إمكانية التمتع بخدمات وفرص عمل مناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض.
واعتبر هذا الاقتصادي، في متابعة حديثه، تجربة الصين مهمة لدراسة مسار تنمية إيران. فبرأيه، أعطت الصين في المراحل الأولى للتنمية أولوية أكبر للاستثمار، وبالمقارنة مع البلدان الأوروبية خصصت موارد أقل للخدمات الرفاهية. وإيران أيضاً، في العقود الأربعة الماضية، خصصت موارد واسعة للمجالات العسكرية والرفاهية، لكنها لم تول اهتماماً كافياً للاستثمار المنتج وخلق الثروة. وبرأيه، فإن التخصيص الواسع للموارد للإعانات والريع وبرامج تمهد أرضية الفساد، دون إيجاد أرضية مناسبة للإنتاج، لا يمكن أن يؤدي إلى نمو مستدام. كما أن ضعف القوانين وانتشار الفساد يقللان الموارد القابلة للاستخدام في الاستثمار. وأكد أن مشاكل اقتصاد إيران لا تقتصر على الحرب، وحتى في غياب الحرب واجه الهيكل الاقتصادي للبلد صعوبات جدية. وفي النهاية، أبرز بهكيش ثلاثة عوامل في تجربة تنمية الصين: زيادة تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على العلاقات الدولية وتوسيعها، وتوفير فضاء نشاط للقطاع الخاص. وبرأيه، استطاعت الصين، في فترة توسيع الاستثمار، أن تجعل اقتصادها أكثر تنافسية، وأن تبقي العلاقات الخارجية بعيدة قدر الإمكان عن الخصومات السياسية، وأن تمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للنشاط. وقد ساعدت هذه العوامل في جذب رأس المال وتطوير التقنية وزيادة الطاقة الإنتاجية. ومن هذا المنظور، فإن المسار المناسب لإيران ليس التقليد الكامل لنموذج أجنبي، بل اختيار مزيج متوافق من التجارب العالمية مع التأكيد على التنافسية والعلاقات الدولية وإصلاح الهيكل الضريبي وتعزيز الاستثمار المنتج.
المصدر: صحيفة دنياي اقتصاد
