منظومة إخبارية حديثة — تغطية دقيقة وسريعة ومحايدة للأحداث
أقر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات أن تكون الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات البنزين والهجينة 100 بالمئة وإلى المناطق الحرة 60 بالمئة.
نادي الصحفيين الشباب - تم إبلاغ مصادقة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات بتوقيع مسعود بزشكيان رئيس السلطة التنفيذية، ومحمد باقر قاليباف رئيس السلطة التشريعية، وحجة الإسلام غلام حسين محسني إژهاي رئيس السلطة القضائية، بشأن الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات.
وبناءً على هذه المصادقة، تم تحديد الرسوم الجمركية للسيارات البنزين والهجينة المستوردة - مع تأمين العملة من أي مصدر - في عام 1405، وكذلك استيراد السيارات من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي (وفقاً للمادتين 91 و92 من الضوابط التنفيذية لقانون الموازنة لهذا العام) - باستثناء السيارات الكهربائية بالكامل - بنسبة 100 بالمئة على الأقل.
وتم تحديد الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات إلى المناطق الحرة للسيارات البنزين والهجينة - باستثناء السيارات الكهربائية بالكامل - بنسبة 60 بالمئة.
وتُحَوَّل الموارد الناشئة عن زيادة التعريفة الجمركية لاستيراد السيارات إلى المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة إلى الخزينة العامة للدولة.
كما تم تكليف الحكومة، في سياق الحفاظ على المنافسة، بالعمل على تخصيص حصة استيراد السيارات وغير ذلك من المجموعات السلعية (حسب تشخيص الحكومة) فقط من خلال عرض امتياز الاستيراد في بورصة السلع.
ويتم تخصيص الدخل الناشئ عن زيادة الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات حتى سقف 150 همت (ألف مليار تومان) لتأمين موارد زيادة اعتبار القسيمة الإلكترونية (كالابرك).
وفي بنود أخرى من هذه المصادقة وبهدف إعادة إعمار الأقسام المتضررة من الحرب المفروضة، سُمح للمجلس الأعلى لإعادة الإعمار - عبر الاستفادة من طاقة الصناديق الموجودة في وزارات الصناعة والمعدن والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاد الزراعي دون إلزام بمراعاة بنود الأساس الخاصة بها بشأن المصارف - بالعمل على تجهيز وتأمين الموارد من مختلف المصاب (بما في ذلك الموارد وأرصدة صناديق انتقال أصول الشركات الحكومية ونقل موارد الموازنة سواء العامة أو الداخلية) من أجل المصادقة على صرف الموارد المذكورة لإعادة الإعمار في قالب تقديم التسهيلات وإعانة أرباح التسهيلات.
كما تم تكليف لجنة تنظيم لوائح الاتصالات بإصلاح آلية تلقي حصة الحكومة في موضوع تراخيص نشاط المشغلين بالشكل الذي يتم فيه تحصيل الحصة المذكورة بشكل مباشر ومن محل كل دفع لفاتورة للمستخدمين، وصرف ما يصل إلى 50 بالمئة منها على إعادة إعمار وتعويض خسائر الحرب.
المصدر: نادي الصحفيين الشباب
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك برأيه.