تم إبلاغ مصوبة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات بتوقيع مسعود پزشکیان رئيس السلطة التنفيذية، ومحمد باقر قاليباف رئيس السلطة التشريعية، وحجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية، وذلك بشأن حقوق دخول واردات السيارات.

وبناءً على هذا القرار، تم تحديد حقوق الدخول لسيارات البنزين والهجين المستوردة - مع تأمین العملة من أي مصدر - في عام 1405 وكذلك استيراد السيارات من المناطق الحرة إلى الأراضي الرئيسية (وفقاً للمادتين 91 و92 من الضوابط التنفيذية لقانون الموازنة لهذا العام) - باستثناء السيارات الكهربائية بالكامل - بنسبة 100 بالمائة على الأقل.

وتم تحديد حقوق الدخول لسيارات البنزين والهجين المستوردة إلى المناطق الحرة - باستثناء السيارات الكهربائية بالكامل - بنسبة 60 بالمائة.

وتُحول الإيرادات الناتجة عن زيادة التعريفة الجمركية لاستيراد السيارات إلى المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية إلى الخزينة العامة للدولة.

كما أنه في إطار الحفاظ على المنافسة، كُلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص حصة استيراد السيارات ومجموعات السلع الأخرى (وفقاً لتشخيص الحكومة) فقط من خلال تنازل امتياز الاستيراد في بورصة السلع.

ويتم تخصيص الدخل الناتج عن زيادة حقوق دخول استيراد السيارات لغاية سقف 150 همت (ألف مليار تومان) لتأمين موارد زيادة اعتبار القسائم الشرائية (كالابرج).

وفي بنود أخرى من هذا القرار وبهدف إعادة إعمار الأقسام المتضررة من الحرب المفروضة، سُمح للمجلس الأعلى لإعادة الإعمار باستخدام طاقة الصناديق الموجودة في وزارات الصناعة والمعدن والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاد الزراعي دون الزام بمراعاة بنود الأساسات المتعلقة بالاستخدامات، وذلك لتجهيز وتأمين الموارد من مختلف الأماكن (بما في ذلك الموارد وأرصدة صناديق نقل أصول الشركات الحكومية ونقل موارد الموازنة سواء العامة أو الداخلية) واتخاذ القرار بشأن الإنفاق على الموارد المذكورة لإعادة الإعمار في إطار تقديم التسهيلات وإعانة أرباح التسهيلات.

كما تم تكليف لجنة تنظيم لوائح الاتصالات بإصلاح آلية تلقي حصة الدولة في موضوع تراخيص أنشطة المشغلين بطريقة يتم فيها تحصيل حصة الدولة المذكورة بشكل إلكتروني مباشر من محل كل عملية دفع لفواتير المستخدمين وصرف ما يصل إلى 50 بالمائة منها لإعادة إعمار وتعويض أضرار الحرب.

المصدر: دنياي اقتصاد