قال محمد رشيدي في حديث لمراسل مهر، مشيراً إلى الظروف الاقتصادية في البلاد وضغوط المعيشة على أصحاب الرواتب: إن التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية جعلا معيشة الموظفين وأصحاب الرواتب والمتقاعدين صعبة، وفي مثل هذه الظروف فإن زيادة الرواتب مرة أخرى خلال عام واحد ليست إجراءً غير عادي.
وأضاف: تستطيع الحكومة تمهيد الأرضية لترميم الرواتب في النصف الثاني من العام عبر تقديم مشروع قانون تكميلي أو معدل إلى المجلس، وسيوافق المجلس أيضاً على هذا الموضوع نظراً للظروف القائمة.
وأشار نائب أهالي كرمنشاه في مجلس الشورى الإسلامي إلى المتابعات التي أجريت في المجلس وقال: لقد حظي هذا الموضوع باهتمام اللجنة الاجتماعية أيضاً، وعقدت اجتماعات جيدة مع منظمة التخطيط والموازنة، لكن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء عملي في هذا الصدد.
وأشار رشيدي إلى التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة التخطيط والموازنة بشأن توقع زيادة الرواتب في مشروع موازنة العام القادم وقال: إن مشروع موازنة عام 1406، المقرر تقديمه إلى المجلس في شهر آذر، يتعلق بالعام القادم ولا يمكنه الاستجابة لمطلب ترميم الرواتب في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد: إن الموضوع الذي يطالب به المجلس هو إصلاح رواتب الموظفين والمتقاعدين للنصف الثاني من هذا العام، ويجب متابعة هذا الطلب بمعزل عن القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب في موازنة عام 1406.
وقال هذا النائب في المجلس، مؤكداً أن ترميم الرواتب يجب أن يشمل جميع الموظفين والمتقاعدين: بالنسبة لمن يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب ويقعون في أدنى مستويات الأجور، يجب أن تؤخذ زيادة أكبر بعين الاعتبار حتى تتحقق العدالة في الدفع أيضاً.
وفي الختام، أعرب رشيدي عن أمله في أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة المعدل إلى المجلس في أقرب وقت ممكن، متمحوراً حول ترميم الرواتب والبطاقة التموينية الإلكترونية والموازنة الدفاعية، حتى يتم بحث هذه المطالب ومتابعتها.
المصدر: وكالة مهر للأنباء
