منظومة إخبارية حديثة — تغطية دقيقة وسريعة ومحايدة للأحداث
ممثل المجلس، منتقداً الطرح المتكرر لتأجيل الطاقة الطبية، طالب بنشر مستندات ادعاء وزارة الصحة، والمساءلة عن تنفيذ المصادقات، واستخدام طاقة جامعة آزاد والمراكز المؤهلة الأخرى لتدريب الأطباء.
نادي المراسلين الشباب - حاجي دليغاني، منتقداً عدم اليقين في تنفيذ سياسات زيادة الطاقة الطبية، قال: «عندما تم اتخاذ القرار لتدريب الأطباء وحددت طاقة القبول، لماذا في كل مرة يأتي دور التنفيذ، يطرح من جديد بحث نقص البنى التحتية وتأجيل القبول؟ إذا كانت هناك مشكلة حقيقية، يجب أن تكون هناك خطة لرفعها؛ لا أن نربط كل عام تنفيذ القرارات بمساومة جديدة.»
وأضاف: «المتقدمون وعائلاتهم يخططون بناء على الضوابط والطاقات المعلنة. تغيير المسار بعد إعلان النتائج أو إرجاء دخول المقبولين إلى السنوات القادمة ليس مجرد نقل رقم في جدول؛ بل يرتبط بالمستقبل التعليمي للشباب وثقة الجمهور بالقرارات الرسمية. لا يمكن أن نتوقع من الناس أن يلتزموا بالقانون والمصادقات، لكن يتأجل تنفيذها مع كل عائق تنفيذي.»
على وزارة الصحة أن تنشر مستنداتها
صرح ممثل المجلس هذا: «يجب على وزارة الصحة أن تعلن بشفافية ما هي العقبات الموجودة بالضبط في طريق تنفيذ المصادقات. أي جامعة تواجه نقصاً في الأستاذ؟ كم سريراً تعليمياً ينقصنا؟ لتعويض هذه النواقص، كم من الاعتماد يلزم ومن المسؤول عن توفيره؟»
وتابع: «إذا كان هناك قيد في البنية التحتية، يجب أن يفحص جامعة بجامعة وأن يقدم حل محدد لكل مشكلة. لا يمكن، باستناد عام إلى نقص الإمكانات، أن نقرر بشأن مستقبل آلاف المتقدمين. أي اقتراح لتقليل الطاقة أو تأجيلها يجب أن تكون له مستندات خبيرة وأساس قانوني واضح وأن توضح علاقته بالمصادقات الموجودة صراحة.»
لماذا لا تستخدم طاقة جامعة آزاد والمراكز الأخرى؟
حاجي دليغاني، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من جميع طاقات البلاد لتدريب الأطباء، قال: «عندما تواجه البلاد حاجة متزايدة إلى الخدمات الطبية، لماذا نضع جانباً طاقة جامعة آزاد والجامعات الأخرى والمؤسسات الثورية دون فحص دقيق؟ ليس مقرراً أن يتم تطوير التعليم الطبي دون ضوابط؛ لكن إذا كان لدى مركز ما، بتوفير أستاذ وسرير تعليمي والمعايير اللازمة، إمكانية قبول الطلاب، يجب أن تكون آلية استخدام طاقته واضحة.»
إذا توقف تنفيذ المصادقة، من سيكون مسؤولاً عن حاجة الناس؟
أكد ممثل المجلس هذا: «إذا كان من المقرر أنه، رغم المصادقات الموجودة، يصبح مبدأ الطاقة الطبية محل نزاع من جديد كل عام، يجب على المجلس أن يستخدم أدواته الرقابية لتوضيح مسؤولية المؤسسات. في حال متابعة تقليل الطاقة دون تقديم مستندات وترخيص قانوني واضح، سنتابع أيضاً موضوع تثبيت الطاقة الطبية من طريق التشريع في المجلس.»
أشار حاجي دليغاني في النهاية: «مطلبنا واضح: أن ينشر التقرير الرسمي لتنفيذ المصادقات، وأن تحدد الطاقة الحقيقية للجامعات، وأن تعلن العقبات والمسؤول عن رفع كل منها، وأن يقدم جدول زمني قابل للرقابة لتنفيذ القرارات. إذا كان لدينا نقص في البنية التحتية، يجب أن نرفعه؛ لا أن نأخذ كلفة ضعف التخطيط من الفرصة التعليمية للشباب ووصول الناس إلى طبيب. للناس الحق في أن يعرفوا لماذا يواجه قانون تم إقراره لرفع حاجة البلاد، في مرحلة التنفيذ، طلب التأجيل، ومن يجب أن يكون مسؤولاً عنه.»
المصدر: نادي المراسلين الشباب
