تحذير بشأن مخالفات بيع الأدوية عبر الإنترنت واختلال سلسلة توريد الأدوية

وأضافت: في بداية هذا الاجتماع، قدم المدير العام المعني في وزارة الصحة تقريرا عن الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذا البند القانوني، ثم جرت دراسة موضوع التوقيع الإلكتروني وأسباب عدم تنفيذه الكامل، وقدم ممثلو المجلس الطبي والمدير العام لمركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة تقارير في هذا الشأن.

وتابعت محمد بيجي: في هذا الإطار، تقرر أن يرسل المجلس الطبي أهم القضايا والتحديات القائمة في مجال التوقيع الإلكتروني، مرتبة حسب الأولوية، إلى لجنة الصحة الإلكترونية لدراسة الموضوع بشكل خاص.

وقالت رئيسة لجنة الصحة الإلكترونية في لجنة الصحة والعلاج بالمجلس، في إشارة إلى تقرير رئيس منظمة الغذاء والدواء بشأن نظام تيتك: قدم رئيس منظمة الغذاء والدواء في هذا الاجتماع إيضاحات حول الإجراءات المتخذة وقدرات نظام تيتك في ضبط الأدوية وتتبعها ومكافحة تهريب السلع والعملات في قطاع الصحة.

وصرحت: نظرا للمشاكل الهيكلية والإدارية في نظام تيتك والمباحثات التي طرحها أعضاء اللجنة، تقرر أن تجري الرقابة على هذا النظام بدقة أكبر وأن تدرج تحدياته بشكل خاص في جدول أعمال الهيئات الرقابية للدراسة والمعالجة.

وقالت محمد بيجي، في إشارة إلى تقرير مدير مشروع الرقابة على بيع الأدوية عبر الإنترنت بشأن المخالفات في مجال النقل والبيع الإلكتروني للأدوية: قدمت في هذا الاجتماع تقارير عن المخالفات المتعلقة بنقل الأدوية وبيعها عبر الإنترنت، وللأسف، عمليا، نشهد مع بيع الأدوية عبر الإنترنت سحب بعض الأصناف الدوائية من السوق بطرق غير قانونية؛ وهو ما يظهر ضرورة الرقابة الجدية على هذا المشروع ومعالجة التحديات القائمة.

وأضافت نائبة قزوين وآبيك والبرز في المجلس الثاني عشر، مؤكدة أهمية هذا الموضوع في الظروف الحرجة: لا سيما في أيام الحرب، يكتسب اتخاذ القرار بشأن مثل هذه المشاريع أهمية خاصة من منظور الدفاع الصحي. ومن ثم، سيبقى ملف بيع الأدوية عبر الإنترنت مفتوحا في لجنة الصحة الإلكترونية وستتواصل دراسته ومتابعته.

وتابعت رئيسة لجنة الصحة الإلكترونية في لجنة الصحة والعلاج بالمجلس: في جزء آخر من الاجتماع، قدمت منظمات التأمين الأساسية تقارير عن الإجراءات المتخذة في مؤسساتها والتحديات القائمة في مجال الصحة الإلكترونية.

وأضافت: كما قدمت الأجهزة الرقابية تقارير عن طبيعة وتشكل مراكز موازية لوزارة الصحة في مجال الصحة الإلكترونية، وهو موضوع سيدرس بشكل خاص في اللجنة.

وأشارت محمد بيجي إلى أن المشاريع المرتبطة بمكونات البند (أ) من المادة 69 من قانون خطة التنمية السابعة أحيلت لمزيد من التحقيق والدراسة، نظرا للقلق الذي أبداه أعضاء اللجنة والهيئات الرقابية. كما تقرر أن ترسل الأجهزة المعنية ردودها وتقاريرها إلى لجنة الصحة الإلكترونية في غضون 7 أيام عمل كحد أقصى من استلام الرسالة.

وقالت في إشارة إلى قرارات هذا الاجتماع: في ختام الجلسة، أقرت 6 قرارات لمتابعة التكليفات القانونية ودراسة التحديات القائمة في مجال الصحة الإلكترونية.

وقالت محمد بيجي في شرحها لهذه القرارات: بموجب القرار الأول، كلفت منظمة الغذاء والدواء بتقديم تقرير كامل عن المخالفات المتعلقة ببيع الأدوية عبر الإنترنت من قبل منصات قطاع الأدوية والأعمال الإلكترونية إلى لجنة الصحة الإلكترونية في المجلس.

وأضافت: كما تقرر إعداد تقرير عن وضع وطريقة اتصال نظام تيتك بقاعدة البيانات الصحية الوطنية وقدرة هذا النظام على تقديم تقارير تحليلية في مجال الغذاء والدواء، وإرساله أولا إلى لجنة الصحة الإلكترونية ثم إلى لجنة الصحة والعلاج في المجلس.

وتابعت رئيسة لجنة الصحة الإلكترونية في لجنة الصحة والعلاج بالمجلس: بموجب قرار آخر، كلفت منظمة التفتيش العامة للبلاد بتقديم تقرير كامل إلى اللجنة عن وضع تنفيذ البند (أ) من المادة 69 من قانون خطة التنمية السابعة والشكاوى والمخالفات المحتملة المسجلة في هذا المجال.

وصرحت هذه النائبة: يجب أن يشمل هذا التقرير أمورا منها عدم اتصال الأنظمة، ومخالفات المراكز الطبية في عدم إرسال البيانات، ووضع تنفيذ التكليفات المرتبطة بكتابة الوصفات الطبية وصرفها إلكترونيا، ومراكز التصوير والمختبرات وسائر المراكز ذات الصلة.

وقالت محمد بيجي في إشارة إلى موضوع التوقيع الإلكتروني: كما تقرر أن يرفع المجلس الطبي إلى اللجنة أسباب عدم التنفيذ الكامل للتوقيع الإلكتروني منذ إبلاغ القانون حتى الآن. وسيدرس هذا الموضوع ويتابع بشكل خاص في اللجنة.

وأضافت: في قرار آخر، تقرر أن ترفع إلى لجنة الصحة الإلكترونية التحديات القائمة في منظمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشأن مدى اتصال هذه المنظمة بقاعدة البيانات الصحية الوطنية ووزارة الصحة.

وأشارت عضوة لجنة الصحة والعلاج في المجلس إلى أن المجلس الأعلى للتأمين الصحي ومعاونية العلاج بوزارة الصحة كلفا أيضا بتقديم آخر وضع لتنفيذ تكليفاتهما إلى اللجنة في مجال الصحة الإلكترونية المرتبطة بالمادة 69 من قانون خطة التنمية السابعة، منذ إبلاغ القانون حتى الآن.

وتابعت: كما كلف ديوان المحاسبة في البلاد بإرسال التقرير المتعلق بالتكاليف المخصصة لهذا المشروع والرقابة على بنود الموازنة ومستوى الأداء الموازني للبند (أ) من المادة 69 في وزارة الصحة إلى اللجنة في غضون 7 أيام عمل.

وأكدت محمد بيجي: إن لجنة الصحة الإلكترونية تراقب كل هذه الموضوعات، وستتواصل جلسات الدراسة والمتابعة بشكل خاص.

وأضافت: في سياق هذه العملية الرقابية، سيقوم أعضاء لجنة الصحة والعلاج في المجلس غدا الاثنين، بحضورهم في مركز إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، بدراسة ميدانية لأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات في هذه الوزارة ووضع تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية.