التكلفة الباهظة لعلاج المهاجرين الأفغان / التأمين المجاني فقط للفئات المستحقة / مسؤولية الحكومة في الدعم العلاجي

وبحسب خبر أونلاين، في هذه الأثناء، تلعب حالة الإقامة وامتلاك وثائق سارية والقدرة على دفع أقساط التأمين دورا مهما في إمكانية الاستفادة من الدعم العلاجي.

 يعد العلاج في المستشفى تكلفة باهظة لكثير من الأسر؛ لكن هذه التكلفة بالنسبة للمهاجرين الأفغان الذين لا يملكون تأمينا ويتأتى دخلهم من العمل اليدوي والمهن منخفضة الدخل، يمكن أن تتحول إلى عائق جدي أمام الوصول إلى الخدمات الطبية. وفي هذه الأثناء، يثار سؤال مهم حول كيفية حساب تكلفة علاج الرعايا الأفغان المقيمين في إيران. «هل يجب تقييم شخص عاش سنوات في إيران، بل ولد في إيران أو يعمل لإعالة أسرته، بالمعايير نفسها المعتبرة للسائح العلاجي؟»

كتب موقع جماران: تظهر مراجعة الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام المحلية وتصريحات مسؤولي التأمين الصحي ومعلومات الهيئات الدولية أن الوضع التأميني للمهاجرين ليس موحدا وأن جزءا من اللاجئين الضعفاء يتمتعون بدعم تأميني؛ ومع ذلك، لا تزال تكلفة التأمين وشروط الإقامة والقيود المالية موضع تساؤل. إن توضيح التعريفات القانونية وكيفية حساب فواتير المستشفيات ووضع المهاجرين فاقدي التغطية التأمينية يمكن أن يساعد في الإجابة بدقة أكبر عن إحدى أكثر مسائل حياة المهاجرين حساسية في إيران. 

الفرق بين المريض المقيم والسائح العلاجي 

أحد الأسئلة الرئيسية في موضوع تكلفة علاج المهاجرين الأفغان هو الفرق بين شخص يسافر إلى إيران لتلقي خدمات طبية وشخص يعيش في إيران منذ سنوات ويراجع المستشفى لعلاج مرضه. يطلق «السياحة العلاجية» على سفر الأشخاص إلى بلد آخر لتلقي خدمات طبية. في المقابل، كثير من المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران موجودون في هذا البلد للعمل والعيش وإعالة أسرهم. بعضهم عاش سنوات في إيران بل ولد هنا بالذات؛ ومع ذلك، فإن وضعهم الإقامي والتأميني يختلف اختلافا جديا عن المواطنين الإيرانيين. 

في مثل هذه الظروف، يثار السؤال: إذا راجع مهاجر فاقد للتأمين مستشفى للإقامة أو الجراحة أو تلقي خدمات تخصصية، فعلى أساس أي تعريفة تحسب تكلفة خدماته؟ هل مجرد عدم امتلاك التأمين أساس لتطبيق تعريفة مختلفة أم توجد لوائح أخرى بشأن وضع الإقامة ونوع الخدمة الطبية؟ 

للإجابة عن هذا السؤال، يجب التمييز بين ثلاثة مواضيع: التكلفة الكاملة للخدمات الطبية للشخص فاقد التأمين، وقسط التأمين الذي يدفعه الشخص للتمتع بالتغطية التأمينية، والتعريفة التي يحددها المستشفى لتقديم الخدمات لفئات مختلفة من المرضى. هذه المواضيع الثلاثة مترابطة، لكنها ليست متماثلة. 

95 ألفا من الرعايا الأجانب الضعفاء مشمولون بالتأمين الصحي 

أعلنت وكالة تسنيم للأنباء في تقرير في فروردين 1403 (مارس – أبريل 2024) بعنوان «الأمم المتحدة تدفع أقساط تأمين الرعايا الضعفاء»، نقلا عن جمشيد شايانفر، المدير العام آنذاك للتأمين وجذب الموارد في منظمة التأمين الصحي الإيرانية، أن 95 ألفا من الرعايا الأجانب الضعفاء قد شملهم التأمين الصحي الأساسي وأن أقساط تأمينهم تمول من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

تظهر هذه الأنباء أنه بالنسبة لجزء من الرعايا الأجانب الضعفاء، وجدت آلية دعم في مجال التأمين الصحي؛ آلية هدفها خفض العوائق المالية أمام الوصول إلى الخدمات الطبية. لكن الرقم المعلن وحده لا يحدد كم من مجموع المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران يفتقرون إلى التأمين، وكم منهم لا يستطيع دفع أقساط التأمين، وكم من تكاليف مستشفياتهم تمول من موارد الدعم. إضافة إلى أن هذا الرقم (95 ألف شخص) يبعد كثيرا عن العدد الإجمالي للمهاجرين الأفغان المقيمين في إيران.

أفاد محمد مهدي ناصحي، الرئيس التنفيذي لمنظمة التأمين الصحي الإيرانية، بوجود فرق بين أقساط التأمين الصحي لحاملي بطاقة آمايش والمواطنين الإيرانيين. وبحسب هذا التقرير، ذكر أن قسط التأمين المعلن لحاملي بطاقة آمايش أعلى بنسبة 80 بالمائة من قسط تأمين المواطنين الإيرانيين. وجاء في التقرير نفسه أن أقل من 100 ألف مهاجر من حاملي بطاقة آمايش، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانوا مشمولين بتأمين الفئات الضعيفة. 

هذه النقطة أيضا ذات أهمية: لا ينبغي الخلط بين الفرق في أقساط التأمين والفرق في تعريفات خدمات المستشفيات. قسط التأمين مبلغ يدفع للتمتع بالتغطية التأمينية، بينما تتعلق تعريفة العلاج بتكلفة الخدمات الطبية. وللاستنتاج بشأن ما إذا كان المهاجرون فاقدو التأمين تتقاضى منهم تعريفات مشابهة للسياح العلاجيين، لا يزال يجب دراسة لوائح التسعير المحددة.