وفقاً لوكالة إيلنا، قال أكبر عبد اللهي أصل: بموجب الضوابط ذات الصلة، فإن عمل الصيدليات المشمولة بهذه الشروط بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 24 شهراً لتسوية وضع المنتجات الموجودة، يفتقد أي وجاهة قانونية؛ لذا يجب إدارة توزيع الأدوية في هذه الصيدليات بما يتناسب مع المهلة المتبقية.
وفقاً لإيفدانا، أضاف: إن توزيع المنتجات على فترات من ستة أشهر مشروط بفحص المخزون وسجلات التسجيل والاستعلام عن وضع الصيدلية في نظام تي تك من قبل معاون الغذاء والدواء في الجامعة المعنية. كما يجب على شركات التوزيع تحديد سقوف التوريد بناءً على السجلات الفعلية للصيدلية وفي إطار المهل المسموح بها.
وأكد المدير العام للأدوية: في الأشهر الستة الأخيرة من المهلة القانونية، سيتوقف توزيع المنتجات الصحية على هذه الصيدليات بشكل كامل.
المصدر: وكالة إيلنا للأنباء
