وتابع المتحدث باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس: بعبارة أخرى، أقر في هذه الجلسة أن تحدد أجور العمل الإضافي وبدلات التدريس غير الإلزامية للمعلمين والعمل بنظام الورديات بوصفها بنودا خاضعة لاستقطاعات التقاعد. كما ستخضع المدفوعات الرفاهية النقدية الشهرية، بسقف يصل إلى 50 بالمئة وعلى أساس معامل رواتب المشمولين بهذا القانون، لحكم تعديل المادة 106 من قانون الخدمات المدنية.
وأضاف نائب كرمانشاه في المجلس: بموجب الملاحظة 2 من هذا القانون، يمكن للموظفين المشمولين بقانون الخدمات المدنية الذين لم يدفعوا خلال السنوات الماضية الاستقطاعات المتعلقة ببنود التقاعد، أن يدفعوا استقطاعات التقاعد عن حصتهم وحصة صاحب العمل، على أساس وقت التسوية وتاريخ الاستقطاع، وأن يختاروا السنوات التي يرغبون فيها ويخضعوها للاستقطاع. وبعبارة أبسط، إذا كان موظفو الحكومة المشمولون بقانون الخدمات المدنية لم يدفعوا سابقا استقطاعات البنود المشمولة، فيمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع استقطاعات التقاعد عن حصتهم وحصة صاحب العمل، على أساس وقت التسوية اعتبارا من تاريخ التوظيف أو التعيين وحتى تاريخ سريان الملاحظة 1 من هذه المادة، وبعدد السنوات التي يرغبون فيها.
وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس، فإن تعديل المادة 106 من قانون إدارة الخدمات المدنية، الذي أقر اليوم في لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، سيتيح لموظفي الحكومة الحاليين التمتع برواتب ومزايا أكبر عند التقاعد، وذلك بعد عرضه على الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي وإقراره فيها، وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور عليه.
وقال رنجبر: في الحقيقة، تستند هذه الخدمة الجديرة إلى تجربة في السنوات الماضية لم تحتسب فيها بعض البنود للأسف، فلم تخضع للاستقطاعات ولم تدفع، فحصل الموظفون على رواتب ومزايا أقل عند التقاعد. وبناء على هذه التجربة، فمع إقرار هذا القانون والتعديل الجاري، سيتمتع المتقاعدون في السنوات المقبلة برواتب ومزايا أكبر عند تقاعدهم مقارنة بالماضي.
وأضاف: بموجب الملاحظة الملحقة بتعديل هذا القانون، يمكن أيضا لموظفي الأجهزة التنفيذية ذات أنظمة التوظيف الخاصة ونظام الدفع المستقل، مع مراعاة قوانين التوظيف والتقاعد الخاصة بهم ولوائح صندوق التقاعد المعني، أن يتمتعوا بمزايا هذا القانون أسوة ببقية الأجهزة.
ستبلغ قريبا إجراءات دفع رواتب ومزايا الموظفين المتعاقدين إلى الأجهزة التنفيذية
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس في شرحه للجزء الثاني من الجلسة: في سياق جلسة اللجنة اليوم، التي عقدت بحضور نائب منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف في البلاد وجمع من مديري هذه المنظمة وممثل منظمة التخطيط والموازنة، أعلن أن إجراءات دفع رواتب ومزايا الموظفين المتعاقدين ستبلغ قريبا إلى الأجهزة التنفيذية. وبموجب هذه الإجراءات والتعليمات، ستودع رواتب ومزايا الموظفين المتعاقدين في وقتها، مثل موظفي الحكومة، وسيجري إيداع الاستقطاعات القانونية المعتمدة أيضا في وقته، مثل موظفي الحكومة، حتى لا يحدث أي خلل في شؤون الرواتب والمزايا أو فترة تقاعد هؤلاء الموظفين.
وتابع رنجبر: بموجب هذه التعليمات وإجراءات الدفع التي أبلغت، كلفت وألزمت 5,700 شركة مقاولات تتولى شؤون الموظفين المتعاقدين، في إطار تنظيم وترتيب مدفوعات واستقطاعات الموظفين المتعاقدين، بأن ترسل قوائم الرواتب إلى الأجهزة المعنية في وقتها، وأن تتخذ الأجهزة المعنية أيضا، عبر المنظمة والبنوك العاملة، الإجراءات اللازمة في وقتها، مثل موظفي الحكومة، للدفع وحسم وضع استقطاعات رواتب الموظفين المتعاقدين.
وأكد المتحدث باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس: إن هذه الخطوة خطوة فعالة في تنظيم وترتيب خطة القوى المتعاقدة، ومقدمة لعملية تنفيذ سائر الشؤون الأخرى المتعلقة بالموظفين المتعاقدين.
المصدر: وكالة إيلنا
