قدرتی روی کاغذ، نه در بازار
آمارها قابل تامل هستند. ۱۲عضو اصلی مجمع، شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئلا، حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری، ۴۲ درصد صادرات گاز و حدود ۴۷ درصد صادرات ال‌ان‌جی را در اختیار دارند. اما قدرت روی کاغذ با قدرت در بازار یکی نیست. اوپک قدرتش را از ابزاری مشخص می‌گیرد: سهمیه تولید. اعضای آن می‌توانند با یک تصمیم جمعی میلیون‌ها بشکه را از بازار بردارند یا به آن بیفزایند و قیمت را تغییر دهند. مجمع صادرکنندگان گاز عملا چنین ابزاری ندارد و به تصریح وزارت نفت ایران، تمایلی هم به داشتن آن نشان نمی‌دهد. ماهیت آن «مشورتی، تحلیلی و همکاری‌محور» است. دلیل این تفاوت ساختاری است. بخش بزرگی از گاز با قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اختصاصی فروخته می‌شود، نه در یک بازار واحد با قیمت واحد. گاز روسیه به اروپا و چین، گاز قطر به آسیا و گاز الجزایر به اروپای جنوبی، سه بازار جدا با منطقی کاملا متفاوت فروخته می‌شود. پس نبود اهرم قیمتی یک خلأ موقت نیست، نتیجه ماهیت خود کالاست. حتی اگر اعضا بخواهند، تنظیم مشترک عرضه عملا ممکن نیست. اگر مجمع صادرکنندگان گاز اهرم قیمتی ندارد، پس چه دارد؟ سه ابزار غیرمستقیم (نرم): اعتبار آماری، میز گفت‌وگو و تولید دانش. اینها با «ابزار مستقیم» مثل سهمیه تولید در اوپک تفاوت دارند؛ چون سهمیه می‌تواند عرضه و قیمت را مستقیم تغییر دهد، اما این سه ابزار فقط می‌توانند اعتبار و نفوذ بسازند.
ابزار‌های نرم جی‌ئی‌سی‌اف
نخست، وزن آماری. سهم ۷۰درصدی از ذخایر جهان را هیچ گفت‌وگوی جدی درباره امنیت انرژی نمی‌تواند نادیده بگیرد. دوم، یک میز مذاکره. جایی که ایران و روسیه، قطر و نیجریه، یا امارات و ونزوئلا در یک اتاق می‌نشینند. برای کشورهای تحریم‌دیده این کانال رسمی ارزش دارد، چنان‌که دیدار بورد با وزیر انرژی روسیه در حاشیه همین نشست نمونه آن است. سوم، تولید دانش مشترک: پیش‌بینی‌های عرضه و تقاضا، پایگاه‌های داده مشترک و مطالعات فنی. اگر تولیدکنندگان روایتی مستقل از آژانس‌های کشورهای مصرف‌کننده درباره آینده بازار نداشته باشند، روایت را دیگران می‌نویسند. تهران هم دقیقا همین را پیشنهاد می‌کند: پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک، پیش‌بینی‌های بلندمدت و همکاری مراکز پژوهشی با حفظ ماهیت چندجانبه و مبتنی بر اجماع مجمع.
دو پیام در یک سفر
هیات ایرانی با دو دستور کار به مسکو می‌رود. در محور سیاسی، به گفته سیدعلی‌محمد موسوی، معاون بین‌الملل وزارت نفت، تبیین «تجاوزات نظامی آمریکا» و محکومیت آن در اولویت است. به شهادت رساندن رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و شهروندان غیرنظامی و حادثه‌های میناب و لامرد هم در چارچوب مواضع رسمی مطرح خواهد شد. این بخش بیشتر مخاطب سیاسی دارد تا بازار گاز و باید دید در بیانیه‌ای که با اجماع اعضا نوشته می‌شود چه سهمی از آن می‌ماند. وزارت نفت خود می‌گوید محتوای نهایی بیانیه منوط به توافق همه کشورهای عضو است و در میان آنها امارات، از نزدیک‌ترین هم‌پیمانان واشنگتن، حضور دارد. در محور انرژی، پیام ایران سه ضلع دارد: مقابله با «سیاسی‌سازی تجارت انرژی» و محدودیت‌های یک‌جانبه، ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش‌گاز، و دفاع از گذار انرژی «واقع‌بینانه و عادلانه». تهران استدلال می‌کند که گاز در دهه‌های آینده هم نقش خود را حفظ می‌کند؛ چراکه آلایندگی کمتری از زغال‌سنگ داردو ضمن ایفای نقش به‌عنوان مکمل انرژی‌های خورشیدی و بادی، تقاضای کشورهای در حال توسعه نیز رو به رشد است. لذا اگر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میدان‌های گازی کاهش یافته یا به تاخیر بیفتد، چند سال بعد عرضه از تقاضا عقب می‌ماند، قیمت‌ها پرنوسان و بازار شکننده‌تر خواهد شد. به باور مقام‌های ایرانی، این وضعیت به ضرر هر دو طرف است، هم فروشنده و هم خریدار. این استدلال را باید با دو نگاه خواند. صنعت گاز واقعا سرمایه‌بر است و بی‌ثباتی و تحریم هزینه تامین مالی را بالا می‌برد. اما برای ایران این بحث پیامی درباره خودش هم هست: کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان که نتوانسته از آن در صادرات ال‌ان‌جی و جذب سرمایه خارجی بهره بگیرد. وقتی تهران از «دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به فناوری و منابع مالی» حرف می‌زند، دغدغه واقعی‌اش سیاست‌هایی است که دسترسی به فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند.
روسیه؛ میزبان، شریک و رقیب
سفر مسکو فرصتی برای دیدار با وزیر انرژی روسیه و مذاکره درباره تبادل گاز است. بورد روابط انرژی دو کشور را «مناسب» می‌خواند و می‌گوید شرکت‌های روسی در توسعه برخی میدان‌های نفت و گاز ایران قرارداد دارند. وی بر مکمل بودن صادرات از طریق خطوط لوله و ال‌ان‌جی و ظرفیت همکاری در توسعه میدان‌ها و انتقال فناوری تاکید می‌کند. همچنین وی یادآوری می‌کند که اجرای پروژه‌های مشترک مستلزم بررسی توجیه اقتصادی، چهارچوب قراردادی و تامین مالی است. به بیان ساده، تفاهم هنوز تا قرارداد فاصله دارد. ظرافتی هم هست که کمتر گفته می‌شود: ایران و روسیه دو دارنده بزرگ ذخایر گاز جهانند و در بازارهای هدف می‌توانند رقیب هم باشند. همکاری آنها بیش از آنکه رابطه دو شریک مکمل باشد، ممکن است معامله‌ای میان دو بازیگر تحریم‌دیده باشد که هر دو به مسیرها و خریداران جایگزین نیاز دارند.
بیانیه‌هایی با پایین‌ترین مخرج مشترک
هر سه دارایی مجمع نرم و تبدیل آنها به نفوذ واقعی به اراده اعضا بستگی دارد. وزن آماری وقتی اثر می‌گذارد که اعضا با یک صدا حرف بزنند، اما منافع آنها متضاد است: قطر و امارات یک‌سو، روسیه و ایران و ونزوئلا سوی دیگر. بیانیه‌های اجماعی معمولا در پایین‌ترین مخرج مشترک نوشته می‌شوند. میز مذاکره وقتی مفید است که به قرارداد برسد و خود مقام‌های ایرانی اذعان دارند فاصله تفاهم تا پروژه اجرایی پر از شرط اقتصادی و مالی است. تولید دانش هم وقتی اثر دارد که مصرف‌کنندگان به آن اعتنا کنند. زمان‌بندی نشست این ضعف را برجسته‌تر می‌کند. اختلال هرمز نفت و گاز مایع را گران کرده و خریداران را به تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری در نیمکره غربی کشانده است. خریدار امروز می‌پرسد: «کدام محموله قطعا به مقصد می‌رسد؟» مجمعی که بخشی از اعضایش زیر تحریم یا در منطقه جنگی قرار دارند، برای این پرسش پاسخ روشنی ندارد. چهار چالشی که مقام‌های ایرانی برمی‌شمارند هم همین گره را نشان می‌دهد: برقراری توازن میان تامین انرژی و سیاست‌های گذار انرژی، تامین سرمایه برای تولید و صادرات، محدودیت‌های تجاری، مالی و فناورانه، و لزوم کاهش انتشار متان.
معیار سنجش
مجمع کشورهای صادرکننده گاز شبیه یک باشگاه است و نه یک نهاد تاثیرگذار. چنین نهادی می‌تواند اعتبار جمعی بسازد و گفت‌وگو را تسهیل کند، اما نمی‌تواند بازار را مدیریت کند. معیار واقعی هم در متن بیانیه نیست، در حاشیه نشست است. اگر در مسکو از تفاهم به قرارداد برسیم و این دارایی‌های نرم به نفوذ عملی تبدیل شود، بیست‌وپنجمین سالگرد نقطه عطف خواهد بود. اگر نشست به بیانیه‌ای درباره «ضرورت سرمایه‌گذاری» و «پرهیز از سیاسی‌سازی» ختم شود، پاسخ پرسش اصلی روشن خواهد بود: مجمعی که نتواند تفاهم را به قرارداد تبدیل کند، چیزی جز حرف برای فروش ندارد. در این صورت مسکو یک بار دیگر میزبان گفت‌وگو درباره گاز بوده، نه معامله بر سر آن.
منبع: دنیای اقتصاد
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است؛ نخستین نفر باشید.