به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  به نقل از بخش خبری اِکوت (Ekot)؛ دولت سوئد با استناد به ملاحظات امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌ها، دسترسی کارکنان دستگاه‌های دولتی به ابزارهای هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی و کلود را محدود کرده و در مقابل، استفاده از مایکروسافت کوپایلت را با اعمال تنظیمات امنیتی ویژه مجاز دانسته است؛ تصمیمی که بار دیگر بحث درباره امنیت داده‌ها، حاکمیت دیجیتال و وابستگی دولت‌ها به شرکت‌های بزرگ فناوری را مطرح می‌کند.

 دفاتر دولتی سوئد از روز دوشنبه ۲۶ اکتبر، دسترسی به سرویس‌های هوش مصنوعی ChatGPT متعلق به شرکت OpenAI و Claude متعلق به شرکت آنتروپیک را در رایانه‌های سازمانی کارکنان محدود می‌کنند. در مقابل، ابزار Microsoft Copilot پس از بررسی‌های امنیتی و تقویت تنظیمات حفاظتی، همچنان در فهرست ابزارهای مجاز قرار دارد.

میکائیل وتران‌کرانتس، مدیر دیجیتالی‌سازی دفاتر دولتی سوئد، در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که استفاده از سرویس‌های هوش مصنوعی بدون قراردادهای رسمی و مشخص می‌تواند امنیت اطلاعات سازمانی را با مخاطره مواجه کند. بر اساس گزارش منتشرشده، نگرانی مقام‌های سوئدی به‌ویژه درباره حساسیت اطلاعاتی است که کارکنان در اختیار این ابزارها قرار می‌دهند و همچنین نحوه پردازش داده‌ها و پاسخ‌های تولیدشده توسط مدل‌های هوش مصنوعی است.

امنیت داده‌ها؛ محور اصلی محدودیت‌ها

تصمیم دولت سوئد در شرایطی اتخاذ شده که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد در نهادهای دولتی با سرعت در حال گسترش است، اما چارچوب‌های حقوقی و امنیتی متناسب با این روند در بسیاری از سازمان‌ها هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند. هنگامی که کارمندان اطلاعات اداری، اسناد داخلی یا داده‌های حساس را برای دریافت پاسخ در اختیار یک سرویس هوش مصنوعی خارجی قرار می‌دهند، نحوه ذخیره‌سازی، پردازش و استفاده احتمالی از این داده‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، قراردادهای رسمی با ارائه‌دهندگان خدمات می‌توانند حدود مسئولیت‌ها، تعهدات مربوط به حفاظت از اطلاعات و شرایط استفاده از داده‌ها را مشخص کنند. به نظر می‌رسد دولت سوئد نیز در تصمیم اخیر خود، علاوه بر ماهیت فناوری، بر میزان کنترل سازمانی بر نحوه استفاده از آن تأکید داشته است.

بر اساس این گزارش، برخی کارکنان همچنان می‌توانند از طریق یک بستر داخلی هوش مصنوعی به چت‌جی‌پی‌تی و کلود دسترسی داشته باشند؛ با این حال، مقام‌های دولتی جزئیات مربوط به تعداد کاربران و شرایط این دسترسی را اعلام نکرده‌اند.

محدودیت هوش مصنوعی به دیگر نهادهای سوئدی هم رسیده است

این رویکرد به دفاتر دولتی محدود نیست. سازمان مالیاتی سوئد و شورای ملی مراقبت‌های نهادی این کشور نیز اقدامات مشابهی را در زمینه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در پیش گرفته‌اند. همچنین سازمان اجرای احکام و وصول مطالبات سوئد در حال بررسی تصمیمی مشابه است. از سوی دیگر، یک حسابرسی داخلی در سازمان حمل‌ونقل سوئد از استفاده گسترده از حدود ۱۰ سرویس هوش مصنوعی خبر داده که از نظر امنیتی با مخاطراتی همراه بوده‌اند.

این موارد نشان می‌دهد که گسترش سریع استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در محیط‌های اداری، لزوماً با تدوین دستورالعمل‌ها و سازوکارهای نظارتی متناسب همراه نبوده است.

پیام این تصمیم برای سیاست‌گذاری هوش مصنوعی

اقدام سوئد بخشی از روند گسترده‌تر بازنگری دولت‌ها و نهادهای عمومی در سیاست‌های استفاده از هوش مصنوعی است. پارلمان اروپا نیز پیش‌تر برخی قابلیت‌های هوش مصنوعی را روی دستگاه‌های کاری خود غیرفعال کرده بود؛ اقدامی که نگرانی‌های مربوط به حفاظت از داده‌ها در آن نقش داشت.

با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، تدوین ضوابط روشن برای ورود اطلاعات سازمانی به سرویس‌های خارجی به ضرورتی جدی تبدیل می‌شود.

تجربه سوئد نشان می‌دهد که سیاست مؤثر در این حوزه لزوماً به معنای ممنوعیت فراگیر هوش مصنوعی نیست؛ بلکه می‌تواند بر ارزیابی امنیتی سرویس‌ها، تنظیم قراردادهای مشخص، تعیین سطح دسترسی کاربران، حفاظت از داده‌های حساس و نظارت بر نحوه استفاده از مدل‌ها استوار باشد.

نکته کلیدی برای سیاست‌گذاران این است که مسئله اصلی تنها انتخاب میان چت‌جی‌پی‌تی، کلود یا کوپایلت نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی قابل‌اجرا برای حفاظت از داده‌های عمومی، ارزیابی ریسک ابزارهای هوش مصنوعی و حفظ کنترل سازمانی بر اطلاعات است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما