ووفقا لوكالة مهر للأنباء، أعلن نظام التجارة الشامل في إشعار أن قائمة جهات توفير العملة المسموح بها لرموز التعرفة العائدة لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة قد حُدّثت وطُبّقت في عملية تسجيل الطلبات. وبناء على ذلك، يجب على المستوردين قبل تسجيل الطلب التحقق من الأولوية العملاتية للسلعة المطلوبة في القائمة المعلنة، وأن يستخدموا عند تسجيل الطلب فقط جهات توفير العملة المسموح بها لتلك الأولوية نفسها.
وبموجب الضوابط المعلنة، فإن جهات توفير العملة المسموح بها للأولويات العملاتية الأربع هي كما يلي:
الأولوية العملاتية الأولى: يُسمح بشراء العملة من النظام المصرفي، ومن صادرات الآخرين، ومن صادرات المستورد نفسه، ومن عملة الآخرين، ومن عملته الخاصة.
الأولوية العملاتية الثانية: يمكن توفير العملة من صادرات الآخرين وصادرات المستورد نفسه وعملة الآخرين وعملته الخاصة؛ غير أن شراء العملة من النظام المصرفي ليس ضمن جهات التوفير المسموح بها لهذه الأولوية.
الأولوية العملاتية الثالثة: يمكن للمستوردين استخدام صادراتهم الخاصة وعملة الآخرين وعملتهم الخاصة لتوفير العملة.
الأولوية العملاتية الرابعة: أُعلن السماح فقط باستخدام عملة الآخرين والعملة الخاصة.
تسجيل الطلبات لبعض رموز التعرفة من دون جهة مسموح بها لتوفير العملة
ويؤكد الإشعار أن بعض رموز التعرفة تفتقر إلى أولوية عملاتية. ولهذه الرموز، لا يُسمح بأي من جهات توفير العملة المعلنة، ولن يكون تسجيل الطلبات باستخدام هذه الأساليب ممكنا.
وفي حال أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة جهات مسموحا بها لتوفير العملة لهذه الرموز، ستُعلن الضوابط الجديدة لاحقا.
وتسري هذه اللوائح فقط على تسجيلات الطلبات التي تكون وزارة الصناعة والمناجم والتجارة هي الجهة المرخصة للعملة فيها، وتبقى سائر ضوابط ولوائح تسجيل الطلبات الجارية سارية المفعول.
وجدير بالذكر أن من مجموع 8151 بندا تعريفيا مدرجا في هذه القائمة، يقع 3592 بندا في الأولوية صفر، و66 بندا في الأولوية الأولى، و1677 بندا في الأولوية الثانية، و1066 بندا في الأولوية الثالثة، و1750 بندا في الأولوية الرابعة.
لمشاهدة القائمة المذكورة، انقر هنا.
المصدر: وكالة مهر للأنباء
