وفقاً لمراسل وكالة إيلنا الاقتصادي، قال علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في حفل إزاحة الستار عن نظام «ساختار» في مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية: إن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة الإسكان في مجال تطوير التكنولوجيا، والتي ستتاح لمسؤولي القرى والمسؤولين صناع القرار في المحافظات، خطوة مؤثرة.

وأضاف: إن استخدام التكنولوجيا لتحديد المواقع وحالة الاستخدامات يمكن أن يساعد في تحسين اتخاذ القرار وإدارة الشؤون الريفية.

وقال نائب رئيس المجلس، مشيراً إلى مكانة مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية في تطوير الإسكان في البلاد: إن إحدى أولى رسائل قائد الثورة الإسلامية الكبير الاقتصادية كانت مخصصة لموضوع مؤسسة الإسكان وتوفير المنازل للعمال والشعب. وكانت مؤسسة الإسكان طوال نشاطها مؤسسة ذات سمعة طيبة وقدمت خدمات قيمة.

وقال نيكزاد، منتقداً الآراء التي تنفي بناء الحكومة للمساكن وتعتبر مسؤوليته على عاتق الشعب وحده: إن من يعتقدون أن الحكومة لا ينبغي أن تبني المساكن وأن على الشعب أن يتصرف بنفسه، عليهم أن يراجعوا مؤسسة الإسكان ويروا أداء هذه المؤسسة.

وتابع: سجلت مؤسسة الإسكان رقماً قياسياً في بناء 200 ألف وحدة سكنية، والآن أيضاً، بالنظام والهيكل المتاحين لها، أتيحت إمكانية بناء 200 ألف وحدة سكنية ريفية. وفي هذه العملية، تقود مؤسسة الإسكان العمل، ويقف نظام الهندسة الريفية أيضاً إلى جانب الشعب.

وقال نائب رئيس المجلس، مشيراً إلى دور المقاولين في بناء المساكن الريفية: إن المقاولين الناشطين في هذا المجال هم أيضاً أناس شرفاء، لكن في النهاية تقود الحكومة ومؤسسة الإسكان، باستخدام الطاقات الموجودة، عملية البناء وتتحكم فيها على عدة مراحل. وهذه نقطة قوة مهمة في بناء المساكن الريفية.

وقال نيكزاد، مشيراً إلى إجراءات مؤسسة الإسكان في مجال تقوية الوحدات الريفية: في الماضي، كان وقوع زلازل بقوة نحو 5.2 أو 5.4 درجة على مقياس ريختر في مختلف أنحاء البلاد يرافقه عادة خسائر في الأرواح، أما اليوم، وبفضل إجراءات مؤسسة الإسكان في مجال التقوية، فقد تغيرت الظروف.

وأضاف: كان لمؤسسة الإسكان أيضاً أداء لافت في مجال إعادة الإعمار بعد الزلازل وقامت بإجراءات كبيرة. واليوم، بقيادة مؤسسة الإسكان ونظام الهندسة الريفية، لا توجد مشكلة أساسية في مجال بناء المساكن من قبل القرويين؛ وبالطبع، فإن التحقيق الكامل لهذه الطاقة يعتمد على توفير الحكومة للشروط اللازمة.

وقال نائب رئيس المجلس، مؤكداً ضرورة الدعم المالي للقرويين: إن توقعنا من الحكومة هو أن توفر التسهيلات اللازمة لبناء المساكن الريفية. ويجب أن تتصرف الحكومة بشكل يجعل نحو 75 إلى 80 بالمئة من تكلفة بناء منزل بمساحة 60 متراً متاحاً للناس.

وتابع: إذا تمكنت الحكومة من توفير تسهيلات تعادل 85 بالمئة من تكلفة بناء وحدة سكنية ريفية بمساحة 60 متراً، فستتهيأ الأرضية لبقاء الناس في القرى، وسيتمكن القرويون، بالاعتماد على هذه الموارد، من بناء منازل لأنفسهم.

وقال نيكزاد، مشيراً إلى أهمية توفير السكن إلى جانب تقوية اقتصاد القرية: في القرى، يعد السكن إحدى القضايا الرئيسية إلى جانب الاقتصاد الريفي. ويمكن لمؤسسة الإسكان أن تقدم خدمة خاصة لسكان القرى في البلاد الذين يزيد عددهم عن 20 مليون نسمة وأن تهيئ الأرضية لامتلاكهم المنازل.

وأضاف: ما العيب في أن تتاح الأرض والسكن للناس في القرى بسعر منخفض؟ كما أنه في القرى التي توجد فيها إمكانية إلحاق الأرض، يجب توفير أرضية بناء السكن للمتزوجين أو المقبلين على الزواج.

وقال نيكزاد، مشيراً إلى صلاحيات مؤسسة الإسكان في مجال توفير الأرض: منح المشرع، ولا سيما لجنة العمران في المجلس، صلاحيات لمؤسسة الإسكان، ويمكن لهذه المؤسسة أن تتصرف في مجال إعداد الأرض وإلحاقها بحدود القرى.

وأضاف: عندما تكون لدى مؤسسة الإسكان إمكانية إعداد الأرض وإلحاقها، ويمكن أيضاً بحث الموضوع والمصادقة عليه في اللجان المعنية، فلا ينبغي ألا تتاح في القرى، رغم وجود الأرض، إمكانية بناء المنازل للناس.

وأكد نائب رئيس المجلس: يجب على نواب المحافظين لشؤون العمران أن يتعاونوا حتماً مع مؤسسة الإسكان، ويجب على الحكومة أيضاً، عبر وزارة الداخلية، أن تؤكد لنواب المحافظين لشؤون العمران أن يتعاونوا مع مؤسسة الإسكان في مجال إلحاق الأرض بحدود القرى.

وقال، مبيناً أن مؤسسة الإسكان يمكنها بتنفيذ هذا البرنامج تهيئة الأرضية لامتلاك القرويين المنازل: إذا وفرت الحكومة تسهيلات رخيصة للناس وتعاونت الأجهزة التنفيذية أيضاً في توفير الأرض، فستتاح إمكانية بناء السكن للقرويين.

وأكد نيكزاد، مشدداً على ضرورة تنفيذ برنامج بناء المساكن الريفية: إذا وفرت الحكومة التسهيلات اللازمة وقامت مؤسسة الإسكان بواجباتها أيضاً، فيجب أن يكون بالإمكان توقع بناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، وانخفاض أسعار الأرض في القرى، وعدم مواجهة الأسر مشكلة السكن من أجل الزواج، وزيادة بقاء السكان في القرى.

وأضاف: إذا لم تتحقق هذه الأهداف، فيجب محاسبة مؤسسة الإسكان؛ لكن من غير المقبول ألا توفر الحكومة التسهيلات اللازمة، أو ألا يتمكن الناس في القرى حتى من الوصول إلى أرض بمساحة 100 متر لبناء منزل.

المصدر: وكالة إيلنا للأنباء

مدير النظاممدير الموقع