حان وقت تنظيم الديزل في قطاعي الصناعة والزراعة / فرق السعر بين إيران والدول المجاورة 170 ألف تومان للتر الواحد

وفقاً لخبر أونلاين، كتبت صحيفة خراسان: لقد حوّلت هذه الفجوة السعرية دعم الوقود من أداة دعم إلى قضية معقدة في اقتصاد إيران؛ قضية يقف على أحد جانبيها مزارعون محتجون وصناعات غير راضية، وعلى جانبها الآخر سؤال بلا إجابة حول مصير حجم هائل من الوقود المدعوم: أين يذهب هذا الوقود بالضبط؟

يُعد تهريب الوقود أحد التحديات الجدية لاقتصاد إيران؛ لكن تفسير هذه الظاهرة بمجرد الإشارة إلى فروق الأسعار لا يكفي. فالسؤال الأهم هو كيف يمكن لوقود يُوزَّع بأسعار أدنى بكثير من سعر السوق أن يصبح في آن واحد سلعة نادرة للمستهلكين المحليين وسلعة مربحة في الأسواق غير الرسمية.

إذا كان سعر الديزل في السوق الحرة حوالي 70 ألف تومان وفي الدول المجاورة أكثر من 200 ألف تومان، فإن الحافز الاقتصادي لتحويل مسار الوقود كبير. ومع ذلك، فإن وجود هذا الحافز وحده لا يثبت أن الوقود المخصص لأي قطاع محدد قد تم تحويله؛ وللإجابة يجب دراسة مسار توزيعه واستهلاكه الفعلي.

يُظهر التقرير المتعلق بحصة وقود الزراعة في خراسان مثالاً على تعقيد هذه القضية. فوفقاً لتصريحات مسؤولي هذا القطاع، انخفضت حصة وقود وزارة الجهاد الزراعي في مرحلة ما إلى 2.5 مليار لتر؛ وهو انخفاض ارتبط، كما يقولون، بتغيير أساس حساب ساعات عمل الآلات الزراعية. ففي هذه الحسابات، استُخدم الرقم 10.5 ساعات أساساً بدلاً من حوالي 14 إلى 14.5 ساعة لعمل الجرارات. ويعتقد مسؤولو المحافظة أن هذا التغيير، من دون انتباه كافٍ إلى الظروف الحقيقية للنشاط الزراعي، أدى إلى نقص في الوقود في المحافظات.

وفي خراسان أيضاً، وفقاً للتصريحات المطروحة، انتقلت حصة المحافظة على مدى عدة سنوات من حوالي 250 إلى 256 مليون لتر إلى 235 مليوناً، ثم 205 ملايين، وأخيراً إلى 153 مليون لتر. وبعد ذلك، دار الحديث عن خفض الحصة إلى 142 مليون لتر وعن حسابات تصل بالحصة التشغيلية إلى حوالي 123 مليون لتر. وتحتاج هذه الأرقام والفترات الزمنية إلى مطابقة نهائية مع وثائق التخصيص، لكنها تقدم صورة عن الفرق بين الحاجة المعلنة والحصة المعتمدة والوقود الذي يصل فعلاً إلى المستهلك.

إن المشكلة ليست مقدار الحصة فقط؛ فالمسار الذي تصل به إلى المزارع موضع تساؤل أيضاً. يقول مسؤولو المحافظة إنه في إحدى الحالات تم تخصيص حوالي 15 مليون لتر من الوقود بعد المتابعة، لكن القيود الزمنية للأنظمة والخلل في التحقق من المعلومات حالا دون توزيعها بالكامل. ومن حوالي مليونين وستمائة ألف لتر تمت إدارتها، لم يصل أيضاً نحو 350 ألف لتر، وفقاً لروايتهم، إلى المستهلك رغم الموافقات اللازمة. ويتعلق الغموض الأكبر بحوالي 7 ملايين و800 ألف لتر من الحصص المعتمدة في فترة سابقة لم تتمكن الجرارات، وفقاً للمسؤولين أنفسهم، من استلامها لأسباب مختلفة. وسؤالهم لشركة التوزيع هو ماذا كان مصير هذا الحجم من الوقود في النهاية ولماذا لا توجد إمكانية واضحة لتتبعه. وهذا الادعاء، بحد ذاته، لا يدل على التهريب؛ لكنه بالضبط النقطة التي تُظهر ضرورة الشفافية في شبكة التوزيع.

ووفقاً لمسؤولي المحافظة، فإن حوالي 70 بالمائة من جرارات المحافظة مجهزة بأنظمة تحديد المواقع GPS. ومع ذلك، يصل جزء من الوقود في شبكة التوزيع إلى القرى عبر شاحنات نيسان الصغيرة ووسطاء محليين. فإذا سُجلت الحصة أولاً للجرار، ثم خُصصت لبطاقة الموزع، ثم سُلمت أخيراً بشكل إجمالي، فمن دون تسجيل دقيق للكمية المسلمة لكل مزارع، سيكون من الصعب مطابقة الحصة المخصصة مع الاستهلاك الفعلي. فهذه الفجوة المعلوماتية نفسها يمكن أن تمهد الأرضية للخطأ أو الهدر أو التحويل؛ وهو أمر يجب توضيحه بالبيانات والتدقيق، لا بالاتهامات العامة. والصناعات أيضاً غير راضية عن هذه الآلية. فعندما يُوزَّع الوقود بسعر مدعوم، لكن جزءاً من المستهلكين يشتكي من النقص أو من تكاليف أعلى، تواجه سياسة الدعم تساؤلات في تحقيق هدفها. فإذا كان هناك وقود كافٍ، فلماذا لا يستلمه مستهلكه الشرعي بسهولة؟ وإذا كانت الموارد محدودة، فعلى أي أساس تُحدَّد الحصص؟

إن الحل ليس مجرد زيادة الحصة أو خفضها. يجب على الحكومة التحقق من الحاجات الحقيقية للزراعة والصناعة باستخدام بيانات الإنتاج والمساحة المزروعة وساعات عمل الآلات والاستهلاك المسجل. ومن الضروري أيضاً أن يكون مسار كل شحنة قابلاً للتتبع من لحظة التخصيص حتى التسليم النهائي، وأن يُعلَن للرأي العام عن الفرق بين الحصة المعتمدة والوقود المحمّل والمسلّم والمستهلك.
إن فرق سعر الديزل داخل البلاد وفي الدول المجاورة يقوي حافز التهريب؛ لكن مواجهته بفعالية غير ممكنة من دون شفافية في التوزيع وقياس دقيق للاستهلاك.

إن القضية الرئيسية هي ألا يدفع المزارع كلفة ضعف الرقابة بنقص الوقود، وألا تقع الصناعة في شبكة أسعارها الرسمية بعيدة عن واقع الوصول إلى الوقود. وما دام المقصد النهائي للوقود المدعوم غير واضح، فلا يمكن الدفاع عن فعالية الدعم ولا توقع أن يزول اتهام التهريب من دون مساءلة مؤسسية. يجب على شبكة التوزيع أن تشرح للناس بوضوح وشفافية وبصوت عالٍ كيف يختفي الوقود المدعوم، بهذا الحجم، في شبكة التوزيع أو يبقى معلقاً.

17302