بحسب وكالة إعلام الإذاعة والتلفزيون نقلاً عن وزارة الاقتصاد؛ تم إعداد تقرير الديون والمطالبات الحكومية في نهاية عام 1404، تنفيذاً للفقرة «ب» من المادة (1) من قانون رفع موانع الإنتاج التنافسي والارتقاء بالنظام المالي للبلاد ولائحته التنفيذية، وكذلك التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمادة (68) من الضوابط التنفيذية لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1405 للبلاد، وذلك في مركز إدارة الديون العامة والعلاقات المالية الحكومية بالخزانة العامة للبلاد.
تم إرسال هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية بتوقيع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في نهاية شهر مهر من العام الحالي، بهدف تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي برفقة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1406 للبلاد.
منذ شهر أبان من عام 1394 وحتى نهاية شهر مهر 1405، وفي إطار تنفيذ الالتزامات القانونية وتعزيز شفافية المعلومات والتقارير المالية للحكومة والقطاع العام، تم إعداد 54 تقريراً شاملاً للديون والمطالبات الحكومية والشركات الحكومية وإرسالها إلى الجهات القانونية ذات الصلة. وتتضمن هذه المجموعة 43 تقريراً فصلياً للحكومة والشركات الحكومية و11 تقريراً سنوياً للحكومة، جرى إعدادها بالتعاون مع الإدارات العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المحافظات.
ويُعد تقرير الديون والمطالبات الحكومية في نهاية عام 1404 التقرير السنوي الثالث الذي يتم إعداده في الحكومة الرابعة عشرة تنفيذاً للحكم القانوني المذكور. وقد تم جمع معلومات هذا التقرير بناءً على البيانات الواردة من أكثر من 5 آلاف نقطة تقديم تقارير عبر منظومة إدارة الديون وأوراق سوق المال والنقد (سمادنو).
وبحسب هذا التقرير، فإنه منذ بدء تشغيل المنظومة المعنية في عام 1395 وحتى نهاية شهر مهر 1405، تم استلام أكثر من 264 ألف تقرير إلكتروني فصلي وسنوي للديون والمطالبات من الأجهزة التنفيذية الوطنية والمحلية في جميع أنحاء البلاد. وقد شكلت هذه المعلومات، المطابقة لنظام المحاسبة والميزانية العمومية للأجهزة، أساساً لإعداد التقارير المتعلقة بمجموعة الحكومة والشركات الحكومية.
المصدر: وكالة إعلام الإذاعة والتلفزيون
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك برأيه.